الرقابة السياسية على دستورية القوانين

Résumé: إن الدولة القانونية هي التي تخضع للقوانين في جميع جوانب نشاطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى هذا، فهي كما يصفها بعض الفقهاء تلك التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون. وكما تبين، فان الإجماع يكاد أن ينعقد، على انه إذا كان للدولة دستور مكتوب، وجب عليها- أفرادا وسلطات عامة – التزام مبادئه ونصوصه، باعتباره القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين الأخرى ، وفقا لمبدأ سيادة الدستور، ونزولا على مقتضى الحكم الديمقراطي وأصوله. ويتفق الفقه على أن الضمانة الأولى والفعالة التي يتعين على المشرع الدستوري أن يقررها في وثيقة الدستور، هي تنظيم الرقابة على دستورية ومشروعية الأعمال القانونية التي تصدر عن السلطات العامة، وفي مقدمتها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، ضمانا للشرعية الدستورية، ولكفالة حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات العامة. إذن لضمان احترام الدستور، يستوجب البحث عن الجهاز المكلف بحمايته، ولهذا الغرض وعلى الرغم من النقاش الجاري حول جدوى وجود جهاز سياسي أو قضائي يتكفل بمراقبة دستورية القوانين، فالتجربة الدستورية عرفت ثلاثة أشكال للرقابة الدستورية، تعتمد بعض الدول نظام المجالس الدستورية، وبعضها الآخر يعتمد نظام المحاكم الدستورية، أما البعض الآخر فيعهد للمحاكم القضائية مهمة السهر على مراقبة دستورية.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي