عصرنة تسيير المرافق العمومية (عقود الشراكة العمومية والخاصة)

Résumé: ملخص: تبرز هذه الورقة البحثية أهمية عصرنة تسيير المرافق العمومية من خلال عقود الشراكة العُمومية والخاصّة، حيث تهدف هذه الشّراكة إلى تحسين إدارة وتطوير المرافق العامة عبر التّعاون بين القطاعين العام والخاص. في هذا النّموذج، يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة بعض المرافق والخدمات العامّة، بينما تظل الدولة مسؤولة عن الرّقابة والإشراف لضمان المصلحة العامة. يساعد هذا النموذج في تقليل الأعباء المالية على الدولة من خلال توفير تمويل إضافي من القطاع الخاص، كما يُعزز من الكفاءة بفضل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص. إضافةً إلى ذلك، يتم توزيع المخاطر بين الطرفين، حيثُ يتحمّل كل طرف جُزءاً من الخسائر في حال حدوث أي مشاكل، ممّا يُساهم في جذب استثمارات كبيرة للمشروعات العامة. على الرغم من مزاياه التي تشمل تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضّغط المالي على الدولة، فإن هذا النوع من الشراكات يتطلب رقابة دقيقة لضمان تحقيق المصلحة العامّة وضمان التوازن في توزيع المسؤوليات بين الطرفين. Abstract: This research paper highlights the significance of modernizing the management of public utilities through public-private partnership (PPP) contracts, aiming to improve the management and development of public facilities by fostering collaboration between the public and private sectors. In this model, the private sector contributes to the financing, implementation, and management of certain public services and infrastructure, while the state retains responsibility for oversight and regulation to ensure the public interest. This model helps alleviate the financial burden on the state by providing additional funding from the private sector, while enhancing efficiency through the expertise and modern technologies offered by the private sector. Furthermore, risks are shared between both parties, with each assuming a portion of the losses in the event of issues, thus contributing to attracting substantial investments for public projects. Despite the advantages, which include improved service quality and reduced financial pressure on the state, this type of partnership requires precise oversight to ensure the protection of the public interest and to maintain a balanced allocation of responsibilities between the parties.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية