التزامات أطراف عقد الاعتماد الايجاري

Résumé: ان لعقد الاعتماد الايجاري خصوصية تميزه عن باقي العقود، فلقد خصه المشرع بالأمر 93/09 الذي ينظم كل ما يخصه وكذا قواعد النظام العام ووفقا لدراسة التزامات اطراف عقد الاعتماد الايجاري المؤجر، المستأجر فقلد وجدنا ان هذا العقد هو مجموعة من العلاقات والأسس المتشابكة سواء من ناحية الأشخاص او البائع او المورد و المؤجر والمستأجر وشركات التامين وقد تكون هناك اطراف أخرى، بالإضافة الى ترابط العديد من العقود في تكوينه كعقود استثمار والبيع واستعمال العديد من اليات كالوكالة والنيابة والحلول وغيرهم. فهناك التزامات تقع على عاتق المؤجر وأخرى على عاتق المستأجر الا اننا لاحظنا في هذه الدراسة ان أغلب الالتزامات تقع على عاتق المستأجر وهي التي يجب ان تكون على عاتق المؤجر الذي يتنصل منها بشكل اتفاقي لتزايد من التزامات المستأجر ويحاول ان يقتصر التزامه على التمويل فقط. ان المشرع قد ساهم في هذا الامر من خلال نصوص الامر 96/09 بالسماح للمؤجر للتنصل من التزاماته وكان اكثر صرامة مع المستأجر وهو الطرف الضعيف في تنفيذه لهذه الالتزامات الأمر الذي قد يجعل من عقد الاعتماد الايجاري من العقود الصعبة بالنسبة اليه نظرا لارتفاع قيمة اقساطها والالتزامات الكثيرة المرهقة التي يتحملها بالإضافة الى فتح المجال امام المؤجر ليكون المتحكم في العقد لأنه يقوم بتمويل المشرع مما قد يؤدي الى ظروف المستأجرين من هذا النوع من العقود. رغم ان هذه العقود هي عقود استثمارية تساهم في دفع وتيرة الاقتصاد الى الاحسن و هو الامر الذي يجب مراعاته من طرف المشرع الجزائري في النهاية. فمن دراستي لهذا الموضوع نستخلص هذه النتائج: ان المؤجر لديه التزامين أساسيين أولهما هو الالتزام بالتمويل وهو الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاريفيتلخص دورة في هذا الالتزام بالإضافة الى نقلملكية الأصل المؤجر الى المستأجر في حالة تفعيل هذا الأخير لخياره في الشراء اما بالنسبة للالتزاماتالأخرى فانه يستطيع التنصل منها بما فيه ملاءمة لمصالحه على حساب المستأجر الذي يتحملها عنه، ومنه اقتصار مهمته في التمويلدون تحمله لالتزامات أخرى كالتسليم والذي يتحمله المستأجر بحجة انه يوكل بالقيام الالتزام بالتفاوض مع الموردوالبائع والالتزام بالضمان الذي ينتقل ال قائمة الالتزامات الخاصة بالمستأجر باتباع اليات مختلفة للقيام به فيبقى المؤجر التزامه يتلخص في التمويل كالتزام أساسي ودوره محوري له في عقد الاعتماد الايجاري و كذا نقل ملكية الأصل المؤجر التزام نهائي يقر به في حال تفعيل الطرف المقابل لخياره في الشراء. اما المستأجر فهو الطرف الاكثر التزاما في عقد الاعتماد الايجاري نظرا لالتزاماته الاصلية والالتزامات التي يتحملها عوضا عن المؤجر، فالتزامه بدع اقساط الايجار التي يجب تدفع في مدة محددة وبقيمتها المرتفعة مقارنة بأقساط الايجار العادي تثقل كاهل هذا الاخير وتضاف اليها اقساط تامين الاصل المؤجر التي تزيد من مصاريفه وايضا التزامه بالصيانة وتحمله لتكاليفها، بالإضافة الى التزامات غير مادية كالمحافظة على الاصل المؤجر وتحمل التزام الضمان عوضا عن المؤجر، و عدم التصرف سواء كان بالتنازل عن العقد او بإعادة تأجير الاصل المؤجر حتى ولو كان له الحق في امتلاكها في نهاية العقد الا بموافقة المؤجر. كما تضاف للمستأجر التزامات اخرى هي في الاصل التزامات تخص المؤجر كالضمان وغيرها، الامر الذي يعتبر اجحافا في حقه، ووضعه في الجانب الضعيف مقارنة بالمؤجر وخاصة مع صرامة المشرع اتجاهه في القانون المتعلق بعقد الاعتماد الايجاري السابق الذكر وتركه لبعض الالتزامات لاتفاق الطرفين مما يعزز من مركز المؤجر ويضعف

Publié dans la revue: