مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمٌة للتجارة "دراسة ف ً التحدٌات و الآفاق

Résumé: تعتبر المنظمة العالمية للتجارة أحد ركائز النظام الاقتصادي الدولي و هي تسعى إلى وضع أطر من أجل تنظيم العلاقات التجارية الدولية ، و قد عرفت ثماني جولات من المفاوضات كان آخر جولاتها جولة الاورجواي سنة 1994 و التي انبثقت من خلالها المنظمة العالمية للتجارة و التي هي في الواقع العملي امتداد و تطور للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة حيث تضمنت نفس المبادئ التي قامت عليها اتفاقية الجات سابقا تقريبا ، و تعمل المنظمة على تحرير التجارة الدولية و تسهيل تنقل السلع و الخدمات و الأشخاص بين الدول و يترتب على ذلك آثار اقتصادية و سياسية واجتماعية و ثقافية و بيئية ، من ببادئها ( تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء ، شرح السياسات التجارية للدول الأعضاء ما يضمن توافقها مع القواعد الواردة بنصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف ، التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير بهدف تامين المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي ). و الجزائر واحدة من بين الدول التي تسعى لأن تستفيد من المنظمة كغيرها من الدول التي تحمل نفس خصائصها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ، و قد اعتمدت الدول في انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة على العديد من الاعتبارات و المحددات . و بالنسبة للجزائر يعتبر القيام بالإصلاحات الاقتصادية أهم المحددات على الإطلاق . و قد سعت الجزائر من أجل الانضمام إليها لتفادي ما يعرف " البعد الشمولي للمنظمة " ما يعني سريان بعض قواعد المنظمة حتى على الدول غير الأعضاء. رغم الجولات التفاوضية العديدة التي عقدتها الجزائر مع المنظمة في مسار انضمامها إلى المنظمة لم تتمكن من الانضمام و هذا يرجع من جهة إلى سعي هذه المنظمة لاستعمالها كمشروع و محفز و مرشد للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومات المتعاقبة بتطبيقها و تحقيق سياسة اقتصاد السوق الذي يتضمن تحرير التجارة الخارجية و تبني نضام الخوصصة و التقليل من الحواجز الخارجية و الأهم عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و من جهة أخرى فهي تخشي الانضمام نضرا للآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد الجزائري . فيما يخص الأوضاع الداخلية و بالخصوص الأوضاع الاقتصادية فقد تميزت في مجملها و بصفة عامة ( الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ) للجزائر عشية الاستقلال عن الحكومة الفرنسية بالتدهور و الركود الشديدين و التي كادت أن تؤدي إلى زوال معالم الدولة ، لتنتقل الدولة إلى عملية التخطيط المركزي التي عرفت تدخلا واسع للدولة رغم ما يميزها من ضعف في المقومات المالية و تدمير للبنى التحتية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و لقد تميزت هذه الفترة بفراغ النظرية الاقتصادية و النموذج المراد إتباعه ، و قد ركزت الجزائر في مشروعها التنموي على عملية التخطيط و لتوجيه الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تقرير استخدام مجموعة من الوسائل التي تمتلكها الدولة في إطار إنجاز المشروع الاشتراكي والمخططات اقتصادية ثلاث و هي ( المخطط الثلاثي 1967 ـ 1969 ، المخطط الرباعي الأول 1970 ـ 1973 ، المخطط الرباعي الثاني 1974 ـ 1977 ) ، تم التركيز فيها على الصناعات الثقيلة مع إهمال الجوانب الاجتماعية و الثقافية للدولة بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد لجلب العملة الصعبة ،من نتائجها الإيجابية ما يلي : ـ مواجهة الفراغ في الإدارة الاقتصادية عن طريق تطبيق نضام التسيير الذاتي ، هذا الأخير كان فعالا و مفيدا بعد الاستقلال مباشرة لكنه أصبح أقل ملائمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في ضل التطورات الاقتصادية العالمية . ـ تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال فترة التخطيط و التنمية من 6 إلى 7 بالمائة . ـ انخفاض معدلات البطالة التي بلغت 18 بالمائة خلال سنة 1980 . ـ بلغة نسبة الاستثمار الأجنبي 47 بالمائة خلال نفس الفترة . ـ ارتفاع الناتج الداخلي العام إذ ساهم في القطاع الصناعي بنسبة 42 , 65 بالمائة . ـ ظهور شركات وطنية أبرزها شركة سونطراك 1963 . ـ التأميمات ( الأراضي ، بنك الجزائر ، المحروقات 1971 ...) . أما عن نتائجها السلبية نذكر : ـ تهميش القطاع الزراعي في ضل وجود سوق داخلية كبيرة ، و عجز الإنتاج في تلبية الطلبات الدولة . ـ ارتفاع حجم الديون الخارجية التي وصلت إلى 18 مليار دولار سنة 1979 مقارنة بسنة 1970 التي لم تتعدى فيها مليار دولار ، ذلك لان جل المشاريع التي كانت مسطرة تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة مقابل الإيرادات العاملة للدولة و التي تعتمد على المحروقات أساسا و لما تعرفه السوق النفطية من تقلبات . ـ عدم كفاءة المخططات الخاصة بالمؤسسات وتفكيكها وعدم انسجامها مع خطة الدولة . ـ النقص الفادح في التكامل الاقتصادي بين القطاعات نضرا للأولوية المطلقة التي أولتها الدولة لقطاع الصناعة . ـ نضرا لعدم وجود استقرار سياسي في الداخل تم تهريب رؤوس الأموال المحلية نحو الخارج. ـ عزوف رأس المال الأجنبي عن مواصلة السير وفق نموذج التنمية الجديد . ثم انطلقت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ( 1980 ـ 1984 / 1985 ـ 1989 ) التي تهدف إلى تخفيف الديون الخارجية و إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني و تحسين المؤهلات الاقتصادية من اجل استغلال الموارد البشرية و المادية المتاحة و تصحيح الثغرات التي وقعت فيها الدولة في المخططات الاقتصادية السابقة ، و كل تلك العوامل كانت بمثابة البناء قاعدي للمشاكل التي عانت منها البيئة الداخلية للدولة و التي شكلت نسيجا اقتصادي و سياسي و اجتماعي ضعيف نسبيا حال دون تمكنها من الانضمام إلى المنظمة . و منذ تأسيس المنظمة سنة 1995 عقد فوج عمل المنظمة المكلف بالانضمام الجزائر عشرة اجتماعات رسمية و اجتماعين غير رسميين كان آخرها في 30 مارس 2012 و أفريل 2013 و أثناء هذه الفترة تم إعداد أول مشروع تقرير سنة 2006 تمت مراجعته بعد سنتين من ذلك التاريخ قام بدراسة النظام التجاري الجزائري و بالخصوص نظام رخص الاستيراد ، و تستفيد الجزائر من تطبيق الفعلي لقواعد الاتفاقية كغيرها من الدول النامية بصفتها عضو مراقب في المنظمة منذ سنة 1965. و كخطوة جادة تبنتها السلطات الجزائرية المعنية من أجل الانضمام إلى المنظمة تمثلت في سلسلة من الإصلاحات ( إصلاح المنظومة المصرفية ، التحرير الجزئي للتجارة الخارجية ، تخفيض العملة الوطنية ، التخلي عن سياسة الدعم المباشر والدعم غير المباشر ، تبني سياسة الخوصصة ) قرر صناع القرار السعي وراء الانضمام غلى المنظمة . و من الناحية العملية فإن الجزائر تبدو بعيدة كل البعد عن ذلك ، فعلى الصعيد السياسي فإن غياب الشفافية و تفشي ظاهرة الفساد الإداري و البيروقراطية جعل منها بيئة غير مناسبة لانتقال الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى رداءة مستوى المفاوض الجزائري و عدم امتلاكه الحنكة اللازمة لإقناع الأطراف الدولية الأخرى داخل المنظمة . أما على الصعيد الاقتصادي فإن الوضع الاقتصادي الموروث منذ الاستقلال لم يتغير إلا بشكل نسبي فمع تبني نظام اقتصاد السوق غير أن مسألة تحرير التجارة الخارجية ما تزال حبرا على ورق و ما تزال الدولة هي المتحكم الرئيس في النشاط الاقتصادي رغم تبني العديد من البرامج الإصلاحية في هذا السياق ، إضافة إلى بقاء المحروقات القطاع المنتج الوحيد في الجزائر مع تهميش باقي القطاعات الأخرى ما انعكس سلبا على سوق الصادرات المحلية ما يدخلها في حال انضمامها في منافسة غير متكافئة ، فضلا عن ضعف و رداءة و تخلف السلع الخدمية المحلية التي تنفر المستثمرين من التعامل مع الجزائر . أما على الصعيد الاجتماعي فإن فكرة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل ما تزال العائق الأكبر نضرا للمكانة التي تمتلكها القضية الفلسطينية لدى غالبية أفراد المجتمع الجزائري رغم ما تمليه الاتفاقية إذ يحق للدول العربية التي لا ترغب بإقامة علاقات تجارية في إطار منظمة التجارة العالمية أن لا تتعامل مع الكيان الصهيوني . بقيت مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة رغم ما قامت به من جولات تفاوضية مع المنظمة محط جدل بين الباحثين الاقتصاديين الجزائريين ، فرغم المزايا المحتملة التي ستحظى بها الجزائر بعد انضمامها و التي تعد خطوة و وسيلة تتمكن الدولة من خلالها أن تحفز الثقافة التنافسية لدى المنتجين المحليين في إطار الإصلاحات التي اعتمدها منذ نهاية الثمانينيات ، و بالمقابل فإن انضمامها سيجعلها تفيد أكثر مما تستفيد و يجعل منها سوقا لسلع و المنتجات الغربية الأكثر جودة و ذات الأسعار المعقولة مقارنة بالسلع المحلية التي ستتراجع أكثر فأكثر مكانتها في ضل المنافسة غير المتكافئة . و بين هذا الشد و الجذب في الأفكار و رغم الآثار المختلفة التي ستمس الاقتصاد و الثقافة الاستهلاكية الجزائرية فإنها وجدت نفسها أمام خيار أكثر عقلانية هو الانضمام إلى المنظمة في أقرب الآجال نضرا للطابع الشمولي للمنظمة ، حيث أن قواعدها و قوانينها التي وردت في الاتفاقية قد تسري حتى على الدول غير المنظمة و هذا يعني سريان بعض القواعد التي المنظمة على الدول غير الأعضاء ، و قد عملت المؤسسات الوصية على وضع أطر و قوانين و إجراءات عملية من أجل حماية المنتجات و الشركات المحلية حتى تتمكن الجزائر من تعظيم الفوائد قدر الإمكان و دفع المضار المحتملة .

Publié dans la revue: