حق الأفراد في الطعن بعدم دستورية القوانين في التشريع الفلسطيني

Résumé: تتركز دراستنا حول وسائل إقامة الدعوى الدستورية، حيث أنه بموجب هذه الوسائل يصل علم المحكمة بالدعوى الدستورية طبقاً للأوضاع القانونية السليمة، فقام المشرع الفلسطيني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدستورية في سبيل الرقابة على دستورية القوانين، سنقوم بتركيز دراستنا حول حق الفرد في الطعن بعدم الدستورية، ثم بيان الإجراءات التي يتبعها لإقامة دعوى دستورية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهم النتائج أن المشرع الفلسطيني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى الأصلية على الجهات المعينة في القرار بقانون دون إعطاء الحق للأفراد والهيئات وهم أصحاب المصلحة الأكبر في الغاء التشريعات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، أما أهم التوصيات نوصي بالعدول عن التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلغاء حق الأفراد من اللجوء للدعوى الأصلية المباشرة، وحصرها لبعض الفئات والهيئات الاعتبارية، وهو ما يشكل انتقاصاً لحق الفرد صاحب المصلحة من اللجوء للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته الشخصية.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية