توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي-
Résumé: بالعودة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وبالضبط نص المواد 800 و801 و802، اعتمد المشرع الجزائري في ضبط قواعد الإختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، على أسلوب المعيار العام الذي يرد عليه حالات إستثنائية. حيث ضبط قواعد الإختصاص الوظيفي إستنادا لمعيار عام هو المعيار العضوي، والذي شكل قاعدة عامة مرجعية تم بمقتضاها بيان ما يعد منازعة إدارية وجرى على أساسها توزيع الإختصاص القضائي، وفي ذات الشأن تم النص على حالات إستثنائية لمنازعات إدارية يعود الفصل فيها للقضاء العادي. وإستثناء على هذه القاعدة العامة تم الأخذ بالمعيار الموضوعي أو المادي في تحديد المنازعة الإدارية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
