حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في التشريع الجزائري والمغربي

Résumé: نظام القضاء المزدوج يؤدي في تطبيقه إلى قيام حالات التنازع في الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري حتما بين الحين والأخر، وذلك لعدم دقة معيار توزيع الاختصاص ووجود تداخلات واستثناءات في هذا المجال، فإذا كانت حالات التنازع في الاختصاص القضائي تقام وتثار داخل نظام وحدة القضاء وبين مختلف درجات القضاء العادي، فإن قيام حالات التنازع في الاختصاص القضائي ووجودها أمر حتمي في ظل نظام الازدواجية، وتنازع الاختصاص يكون الفصل فيه من الصعوبة التي قد تستلزم أن يتدخل المشرع لتحديد الجهة المختصة بحل هذا النزاع، ومن ثم فإنه يتعين للفصل في تنازع الاختصاص أن تنشأ هيئة قضائية مستقلة تتولى تحديد طبيعة التنازعات، ويختلف ذلك التنازع في التشريع الجزائري عن نظيره المغربي. وقد ارتأينا أن نجري هذه الدراسة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع وقد قسمناها إلى مباحث ثلاث تناولنا في الأول: تشكيلة الهيئة الفاصلة في التنازع وفي الثاني صلاحياتها فيما تناولنا في الأخير إجراءات البت أمامها.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية