الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطة الضبط الاداري.

Résumé: لقد أصبح المبدأ السائد منذ اعلان حقوق الانسان سنة 1789، هو أن تنظيم الحريات يعد مجالا محجوزا للمشرع ،ومرد ذلك أن المشرع هو المختص وحده بتعين الحدود التي يمارس بها الفرد حريته ،والحكمة من وراء ذلك أن التشريع البرلماني باعتباره صادرا عن الارادة العامة وتحت رقابة الرأي العام لا يمكن تصور ميله الى الطغيان ولا يمكن أن يشكل مصدر خطورة عليها أو تهديدا لها ،بل بالعكس من ذلك فان الحرية تجد في القانون ضمانا وحماية لها. ومن المسلم به ان الأصل في ممارسة الأفراد للحريات العامة المقررة لهم دستوريا وقانونيا تجد حدها في النظام العام ،وإذا كان الأصل هو أن الحريات العامة مكانتها الطبيعة في متن الدساتير ،وهو الاتجاه الغالب في معظم النظم الدستورية، إلا أن الاعتبارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع النصوص الدستورية لكل القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسة تلك الحريات لذلك يعهد الدستور للمشرع مسألة تنظيم ممارستها. Since the declaration of human rights in 1789, the prevailing principle has become that the regulation of freedoms is a reserved field for the legislator, and this is because the legislator is the only authority to determine the limits by which the individual exercises his freedom. The public cannot imagine its tendency to tyranny and cannot constitute a source of danger or threat to it. On the contrary, freedom finds in the law a garantes and protection for it. It is recognized that the basic principle for individuals to exercise the public freedoms that are established for them constitutionally and legally finds its limit in the public order, and if the origin is that public freedoms have their natural place in the body of constitutions, which is the prevailing trend in most constitutional systems However, legal and practical considerations may prevent the constitutional texts from expanding all the detailed rules governing the exercise of these freedoms. Therefore, the constitution entrusts the legislator with the issue of regulating their exercise.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية