سلطة القاضي الإداري في تقدير التّعويض في دعاوى المسؤولية الإدارية

Résumé: لقد كان للقضاء الإداري بعد الإصلاحات التي حملتها الثورة الفرنسية الفضل في تقرير مبدأ مسؤولية الدولة، حيث كانت قبلا فكرة لصيقة بشخص الملك والذي يعتبر منزها عن الخطأ وبالتالي لا يسأل، وقد سار القضاء الإداري في تكريس المسؤولية الإدارية بخطوات متتالية بداية بتقرير مسؤولية الدّولة عن نشاطاتها الخاطئة، وصولا إلى تقرير مسؤوليتها حتى عن نشاطاتها غير الخطئية متى كان نشاطها ينضوي على خطورة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل طال الاجتهاد القضائيّ حتى التّصرفات القانونية المشروعة أي غير الخاطئة متى أضرّت بالأفراد، مؤسّسا إيّاها عن الإخلال بمبدأ دستوريّ وهو المساواة أمام الأعباء العامة ومن هنا نجد أنّ القضاء الإداري يعتبر ضمانة للأفراد بحقّ، وإذا كان تقرير المسؤولية الإدارية يستتبع إصلاح الضّرر عن طريق التّعويض، فإنّ تحصيل هذا الأخير لا يكون إلا وفق قواعد ومبادئ كرّسها القضاء الإداري المقارن وخاصة الفرنسي، وباجتهاد من القاضي الإداري على اعتبار أنّه لا توجد قواعد مكتوبة في القانون الإداري غالبا يعتمد عليها القاضي الإداري، وإنّما يبحث ويستنتج القواعد من المبادئ العامة للقانون، ومبادئ العدالة وفقا لوظيفته الاجتهادية والإنشائية، وعند هذا الحدّ نتساءل عن حدود السّلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري في تقديره للتّعويض في قضايا المسؤولية الإدارية أمام غياب النّص القانوني.

Publié dans la revue: الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية