سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية

Résumé: إن سياسة التجريم التي ينتهجها المشرع الإسلامي تتميز بخصائص جوهرية تهدف أساسا إلى التأكيد على شموليتها وسموها عن باقي التشريعات الأخرى، سواء السماوية منها أم الوضعية، وتتجسد أهم هذه الخصائص في تدرج التشريع الجنائي الإسلامي من جهة، واقتصاره على الكليات دون الجزئيات والعموميات دون الخصوصيات من جهة ثانية. فالنظام الجنائي الإسلامي جزء من الشريعة الإسلامية التي تقوم على أساس الدين، و الذي يكفل للنظام الجنائي قوة وفاعلية لارتباطه بعقيدة المسلم ووجدانه الديني، فإذا كان الهدف من تجريم بعض الأفعال ووضع العقوبات لها هو رعاية مصالح المجتمع، فإن الشريعة الإسلامية تتميز باتساع دائرة رعاية هذه المصالح، فتعمق جذور الصلة بين الإنسان وخالقه -جل شأنه- أولا، وبين الإنسان ومجتمعه ثانيا، وهذا ما تفتقده نظرة المجتمع إلى القوانين الوضعية، مما أدى إلى انتشار الجرائم، واعتياد الإجرام، فالشريعة الاسلامية شريعة ربانية المصدر، كاملة شاملة لشؤون الحياة صغيرها وكبيرها، عالمية متكاملة موافقة للفطرة، صالحة لكل زمان و مكان. قامت على أصول و قواعد عظيمة روعي فيها جلب المصالح و تكثيرها و درء المفاسد و تقليلها، فحققت الأمن و السعادة وأقامت العدل كما ينبغي أن يكون. و الحقيقة التي قامت عليها السياسة الجنائية مبدأ التجريم والذي هو جوهر النظام الجنائي و لهذا لابد أن نلفت الانتباه إلى أن مبدأ " لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص " هو مبدأ إلهي.

Publié dans la revue: مجلة روافد للبحوث والدراسات