الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني المبرم وفقا لقانون رقم18-05

Résumé: سمح المشرع الجزائري بالتعامل الكترونيا بعد تعديل القانون المدني سنة2005، وتوالت التشريعات المختلفة التي حاولت معالجة كل ما ينتج عن هذا التعامل الالكتروني، لكن و أمام قصور هذه النصوص لجأ إلى سن تشريع خاص بمجال التعاملات الالكترونية ليصدر سنة 2018 تشريعا خاصا بالتجارة الالكترونية وهو القانون رقم 18-05 يضبط شروط وكيفية ممارسة النشاطات التجارية الالكترونية، ولعل أهم وسيلة لإتمام هذه التجارة الالكترونية هي العقد الالكتروني وقد وضح المشرع كيفية إتمامه، أطرافه، التزامات أطرافه...الخ ، لكنه بالمقابل لم يبين الطبيعة القانونية له وهذا ما سنبحث عنه في هذا العمل . The Algerian legislator allowed electronic dealing after the amendment of the Civil Code in 2005, and various legislations followed that tried to address everything that resulted from this electronic transaction, but in the face of the shortcomings of these texts, he resorted to enacting legislation specific to the field of electronic transactions to issue in 2018 legislation on electronic commerce, which is Law No. 18 -05 It sets the conditions and how to practice electronic commercial activities, and perhaps the most important means for completing this electronic commerce is the electronic contract. The legislator has clarified how to complete it, its parties, the obligations of its parties...etc, but in return he did not clarify the legal nature of it and this is what we will look for in this work Keywords

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques