تعزيز المركز القانوني للمرأة في التشريع الجزائري (قانون الأسرة وقانون الجنسية نموذجا)

Résumé: سعى المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 05-02 المعدِّل والمتمم للقانون 84-11، وكذا الأمر 05-01 المعدِّل والمتمم للأمر 70-86 المتعلقين على التوالي بقانون الأسرة وقانون الجنسية إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة، وتتجلى مظاهر ذلك بالخصوص في الأحكام المتعلقة بعقد الزواج وانحلاله حيث قام بتعزيز مركزها في إنشاء عقد الزواج بالتعديل في الأحكام المتعلقة بالأهلية والولاية...وغيرها، والآثار المترتبة عنه مالية كانت أو غير مالية، كما عزز من مكانتها القانونية في انحلال الرابطة الزوجية بالتطليق والخلع وما ينجر عن ذلك من حقوق كالحضانة والولاية على الأبناء. كما تتجلى المكانة القانونية المميزة للمرأة في الأحكام المتعلقة بالجنسية وذلك من خلال قدرتها على منح الجنسية الأصلية للأبناء والجنسية المكتسبة للزوج. Le législateur algérien a cherché par le décret n°05-02 modifiant et complétant la loi84-11 et par l’ordre 05-01 modifiant et complétant l’ordre70-86 relatives respectivement aux droits de la famille et de la nationalité à renforcer le statut juridique de la femme, ceci se manifeste particulièrement aux dispositions relatives à l’acte du mariage et sa dissolution où il a amélioré sa position dans l’établissement du contrat du mariage par la modification des lois de la capacité et de la garde...etc, et ses implications financières et non financières. Il a également renforcé sa position juridique de la dissolution du lien conjugal par divorce et Khula, ce qui a trainé à ce sujet le droit de la garde et la tutelle des enfants. De plus, la loi algérienne a distingué la femme par sa capacité à accorder la nationalité d’origine aux enfants et acquise du mari.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي