الإختصاص القضائي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

Résumé: تمارس المحكمة العربية لحقوق الإنسان كسائر المحاكم الإقليمية الأخرى، الوظيفتين التقليديتين الاستشارية والقضائية، وتتجسّد وظيفتها القضائية في ممارسة الاختصاصين الموضوعي والشخصي، وذلك من خلال السهر على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسائر الصكوك العربية المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها. ولقد حدد النظام الأساسي لهذه المحكمة اختصاصها الموضوعي، حيث تنظر في كافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق هذه الصكوك، والفصل في أي نزاع يثار حول اختصاصها أو الحالات التي تنظرها. ويحق للدولة الطرف في النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، نيابة عن أحد رعاياها الذي يدّعي أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان، بشرط أن تكون الدولة المشكو في حقها هي أيضاً طرفاً في نظام المحكمة، أو تكون قد أعلنت قبول اختصاصها. ولقد ضيّق النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان،من جهة، من الحقوق المحمية، حيث اكتفي بتلك المتضمّنة بالاتفاقيات العربية لحقوق الإنسان دون غيرها، ومن جهة ثانية، ضيّق من مجال أصحاب الحق في اللجوء إليها، فاستبعد اللجوء المباشر للفرد أمامها، بينما لم تتناول موضوع ادّعاء الفرد الذي انتهكت دولته حقًّا من حقوقه المحمية بالاتفاقيات العربية ذاتها.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique