إشكالية ترجمة المصطلح القانوني في قانون الأحوال الشخصية "دراسة معجمية دلالية"

Résumé: تناول الباحث في هذه الأطروحة إشكالية ترجمة مصطلحات قانون الأحول الشخصية الجزائري، بدراسة بعض المصطلحات الواردة في قانون الأسرة الصادر سنة 2005 وذلك من الناحية المعجمية والدلالية، بما أن الدراسة تعني المجال القانوني فقد حاولنا في الجانب النظري من بحثنا التطرق لمختلف النقاط التي تمس هذا الموضوع بتعريف لغة القانون وخصائصها وطبيعة النص القانوني مع التركيز على أهم عنصر في الترجمة القانونية والذي يعتبر من أهم العوائق التي تواجه المترجم القانوني في عمله وهو المصطلح وكيفية صناعته خاصة المستمد من الشريعة الإسلامية، فالقانون يتميز بمصطلحات تشكل نصه ومحتواه وهي تحتاج إلى الدقة في المفاهيم و كيفية صياغتها. وتتطلب ترجمة النصوص القانونية تقنيات وأساليب خاصة بها تختلف عن باقي التخصصات لأنه يجب أن تبتعد عن الألفاظ المثيرة للبس مع الإحاطة بجميع جوانب المعنى مع الإيجاز في العبارة، فكل قصور في ذلك قد يؤدي إلى التطبيق الخاطئ للمادة القانونية أما الجانب التطبيقي من بحثنا فقد جاء ليوضح أكثر ما تطرقنا إليه في الجانب النظري بتحليل بعض المصطلحات الواردة في قانون الأسرة الجزائري ودراسة ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، فبعض المصطلحات تحمل شحنات دلالية دينية قوية كان من الصعب إيجاد مكافئ دلالي لها في اللغة الأجنبية خاصة وأن أصل النص هو اللغة العربية، فقمنا بتحليل معجمي ودلالي للمصطلحات المدروسة للتمكن من فهمها والتعرف على مختلف معانيها فقد يكون المعنى قريباً من المعنى الأصلي المعجمي أو يكون بعيدا كل البعد عنه وقد يختلف عنه اتساعا أو تضييقا للمعنى، لأن المصطلح القانوني يختلف معناه من مكان إلى آخر حسب المجال، فالحقول الدلالية في النص القانوني تجتمع في بعض المفردات وتختلف في الكثير منها. فقد حاولنا معرفة مدى تطابق المعنى في الترجمة المقترحة والمعنى الصحيح الوارد في النص الأصلي.

Publié dans la revue: