مقررات اتفاقية بازل3 ومدى تطبيقها في الأنظمة المصرفية للدول العربية- دراسة حالة الجزائر والأردن

Résumé: إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة (لسنة 2008)، قد أكدت ضرورة مراجعة معايير التنظيم المصرفي محليا ودوليا، لهذا فقد عملت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي في ديسمبر سنة 2010، على إصدار معايير كمية ونوعية جديدة أُطلق على تسميتها اتفاقية بازل3، ويحاول هذا المقال تقييم مدى مسايرة الأنظمة المصرفية في كل من الجزائر والأردن للمعايير الكمية التي جاءت بها اتفاقية بازل3 على المستويين التشريعي والتطبيقي، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: - هناك دمج جزئي وليس كلي، للمعايير الكمية، التي جاءت بها اتفاقية بازل3، في التشريعات المصرفية الصادرة عن بنك الجزائر؛ - هناك دمج شبه كلي للمعايير الكمية، التي جاءت بها اتفاقية بازل3 في التشريعات المصرفية، الصادرة عن البنك المركزي الأردني ؛ - يطبق النظام المصرفي الجزائري عمليا، المعايير الكمية التي جاءت بها اتفاقية بازل3، وتم دمجها في التشريعات المصرفية، الصادرة عن بنك الجزائر، باستثناء نسبة تغطية السيولة، كما يطبق عمليا، بعض المعايير الكمية التي جاءت بها اتفاقية بازل3، و لم يتم دمجها في التشريعات المصرفية، الصادرة عن بنك الجزائر؛ - يطبق النظام المصرفي الأردني عمليا، المعايير الكمية التي جاءت بها اتفاقية بازل3، وتم دمجها في التشريعات المصرفية، الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقط .

Publié dans la revue: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات