الترخيص الإداري المسبق كالية لممارسة حرية الإستثمار و التجارة (دراسة حالة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة)
Résumé: إن إ عتماد حرية الإستثمار و التجارة كمبدأ دستوري من خلال المادة 43 من التعديل الأخير دلالة واضحة على أن الدولة الجزائرية تسهر على ضمان حقوق و حريات الأفراد ، لكن مازالت الدولة كسلطة عامة تحتفظ لنفسها بوظيفة ضبطية تعتبر من أهم مميزات وجود أي دولة ، حيث تهتم بحفظ النظام العام من خلال إتخاذ تدابير و اجراءات وقائية وردعية خاصة في مختلف المجالات، حيث من بين هذه الإجراءات الوقائية نجد ألية التراخيص الإدارية المسبقة لمزاولة بعض الأنشطة التجارية ، و هذا الإجراء يعتبر وسيلة رقابية قانونية مرهونة دائما بالمصلحة العامة، حيث أن هذا الترخيص في الظاهر لا يشكل عائق في ممارسة الحريات ، و كمثال نأخذ ضرورة الحصول على إعتماد مسبق لممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة من خلال المرسوم التنفيذي 09-410 ، حيث يكون شرط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النوع من النشاطات أقرب لاستثناء من حظر عام على الممارسة منه إلى تقييد للحرية و هذا نظرا لخطورة و حساسية هذه الأجهزة على الأمن الوطني و النظام العام.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
