الإطار القانوني والسياسات المرتبطة بالمؤسسات الناشئة في الجزائر

Résumé: الملخص: لم تعد المؤسسة الناشئة مجرد فكرة إبداعية تحتويها مؤسسة لحل مشكلة ما، أو تلبية حاجة محددة في السوق؛ وإنما أصبحت المؤسسات الناشئة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد. الجزائر وفي توجهاتها الاقتصادية الجديدة أولت اهتماما بالغا للمؤسسات الناشئة، وعملت على توفير النظام البيئي الذي تحتاجه هذه المؤسسات الريادية، فسنت جملة قوانين وتشريعات، وأقامت عدة مؤسسات داعمة لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى تخصيص إعفاءات ضريبية مهمة، وهذا كله من أجل ضمان ديمومة واستمرار هذه المؤسسات ونموها وتوسعها. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم ملخص عن أهم السياسات، والأطر القانونية، والتنظيمية، ومؤسسات الدعم، والتحفيزات الضريبة التي وفرتها السلطات العمومية الجزائرية لهذه المؤسسات. وخلصت هذه الورقة البحثية إلى أن، النظام البيئي لهذه الشركات وعلى الرغم من بعض التحديات، يمكن اعتباره نظاما بيئيا رائدا على المستوى الإفريقي. الكلمات المفتاحية: المؤسسات الناشئة، ريادة الأعمال، الإطار القانوني ، هيئات المرافقة، الإعفاءات الضريبية. Abstract: The startup is no longer just a creative idea to solve a problem, or to meet a specific need in the market. Startups have become a key pillar in achieving sustainable development by supporting innovation, job creation and economic diversification. Algeria in its new economic model has paid great attention to start-ups and has worked to provide the ecosystem by enacting a range of legislation and established supporting institutions, alongside important tax exemptions, to ensure the growth of these entrepreneurial enterprises. This paper aims to present the most important policies, legal and regulatory frameworks, support institutions and tax incentives provided by the Algerian public authorities to start-ups. This paper concludes that, despite some challenges, start-up's ecosystems in Algeria can be considered as a leading ecosystem at the African level. Key words: Start-ups, Entrepreneurship, Regulatory Framework, Escort bodies, Tax exemptions.

Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية