دراسة تحليلية للمثلث: (p.c.i) في الجزائر خلال الفترة(2000-2010)

Résumé: سياستها الاقتصادية بتقليص معدلات الفقر، وهو ما سمح لها بأن تصنف ضمن الدول ذات تطور بشري متوسط. بالرغم من غياب عتبة رسمية للفقر وأمام عدة عتبات نقدية تراجع الفقر المطلق في الجزائر مخلفا وراءه نسبة من السكان تعيش تحت الحد الأدنى للظروف المعيشية. هذه الفئة من المجتمع تعاني من سوء التغذية خصوصا لدى الأطفال؛ الأمية؛ عدم الربط بقنوات المياه الشروب؛ وحالة صحية هشة لهؤلاء السكان كما يدل عليه مؤشر الفقر البشري IPH، ومن هنا تبرز أهمية هذه الورقة البحثية في التحقق من قدرة النمو الإقتصادي الحالي على تقليص الفقر ببعديه النقدي والبشري، من جهة، ومدى استفادة كل الفئات المهنية من الزيادات في المداخيل المتأتية من النمو الإقتصادي، من جهة أخرى؛ بالإضافة إلى الوقوف على وضعية الفروقات وقدرة الدولة عل تقليصها عبر سياسة إعادة توزيع فعالة، باختصار العلاقة موضوع الدراسة هي علاقة ثلاثية (فقر-نمو-فروقات). Résumé: Les études de pauvreté en Algérie sont plutôt rares, mais, en adoptant les objectifs du Millénaire pour le développement OMD, l’Algérie s’est mise à s’intéresser, à travers sa politique économique, à faire baisser ces taux. Ce qui a permis de la classer à coté des pays à développement humain moyen. Malgré que nous soyons devant plusieurs seuils de pauvreté monétaire, à cause de l’absence d’un seuil de pauvreté officiel, la pauvreté monétaire en Algérie a reculé tout en laissant une partie de la population vivre en dessous d’un minimum de conditions humaines, telles que la malnutrition infantile, l’analphabétisme, le non raccordement à l’eau potable et l’état de santé précaire de sa population, réunis au sein de l’indice de pauvreté humaine IPH. D’où l’intérêt de ce papier qui tend à vérifier si la croissance économique actuelle a pu diminuer les deux aspects de la pauvreté ; alimentaire et humaine, et si elle a fait de même pour les inégalités, si elles existent, entre les différentes catégories socioprofessionnelles par le biais d’une politique redistributive fiable. En bref, c’est une relation tridimensionnelle qui fait l’objet de notre étude (Pauvreté-Croissance-Inégalité).

Publié dans la revue: دراسات اقتصادية