الطبيعة القانونية لعقـــود الحفـظ المهنــية؛ دراسة مقارنة

Résumé: لم يُنظم المشرع العراقي ولا التشريعات المقارنة عقود الحفظ المهنية، وإنما إستعمل عدة مصطلحات إرتبطت بأوضاع قانونية كانت سائدة في تلك المدة، مثل عقد الإيجار، وعقد الوديعة ، فضلًا عن عقد إجارة الخزائن المصرفية، وعقد الايداع في المستودعات العامة ضمن قانون التجارة، وعقود الحفظ المهنية وإن كانت تقترب من هذه النظم من حيث الالتزام الذي تنشؤه إلا أنها تختلف عنها كثيرًا من حيث العوض ومن حيث طبيعة الالتزامات وآثارها والمسؤولية الناجمة عنها، ومن ثم لم تعد الحلول التقليدية التي قُدمت من الفقه والقضاء متوائمة ومتطلبات العصر الحديث الذي يُحتم ضرورة معرفة الطبيعة القانونية لعقود الحفظ المهنية.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique