عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي
Résumé: لقد أدى التضارب في أراء الفقه و حتى الإجتهاد القضائي الفرنسي إلى وجود تداخل بين بعض العقود و تقنية التفويض، حيث سمح قانون سابان بتحديد أربعة عقود تتوفر في إثنين منهما معايير التفويض بشكل مطلق وهما عقد الإمتياز و الإيجار أما النوعين الآخرين فلا إجماع بشأن إعتبارهما من عقود التفويض و هما عقد مشاطرة الإستغلال و عقد التسيير. أما في الجزائر فالوضع مختلف حيث يلاحظ من خلال النصوص القانونية و التنظيمية عدم وضوح موقف المشرع الجزائري بشأن تقنية التفويض رغم تكريسها من خلال عقد الإمتياز الذي يعتبر قلب التفويض في الجزائر. و قد سمحت لنا الدراسة المقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي من الوقوف على الفراغ القانوني و عدم تأطير عقود تفويض المرفق العام.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
