الدفع بعدم دستورية القوانين بين نص المشرع وتطبيق القاضي
Résumé: يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية ابتدعها الفقه القانوني من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ولقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في ذلك ثم تلتها فرنسا ومن ثمة بلدان العالم ولقد عرف الدفع بعدم دستورية القوانين في الو م أ بأنه بنظامه القضائي وفي فرنسا بنظامه السياسي ولقد واكبت الجزائر ومنذ أول دستور لها سنة 1963 لهذه الآلية غير أنها اقتصرت على الرئيس ورئيس الحكومة دون أن تمنح هذا الحق للأفراد ولقد أنشأ لهذه الآلية مجلس دستوري ، ولكن بعد تغيرات السياسية التي شهدتها الجزائر سنة 1989 حيث عرفت انفراجا بإعلان دستور اعطى حق التعددية الحزبية . ومن ثمة ظهر تعديل الدستور سنة 2016 الذي منح للأفراد حرية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي نظمه القانون العضوي 18-16، كما عرف دستور 2020 ما يسمى بالمحكمة الدستورية
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
