الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 18-16
Résumé: تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 188 من الدستور بعد تعديله في 6 مارس سنة 2016 و المحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018. إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا شريطة أن لا يكون قد سبق لهذا النص مراقبته الدستورية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
