إجراءات حصول ضحايا حوادث المرور على تعويض

Résumé: يعتبر حادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنه أثرين قانونيين وهما أثر جزائي والذي يتمثل في توقع عقوبة الحبس أو الغرامات المالية أو سحب رخصة السياقة لمدة محدودة للشخص المخطئ والمسؤول في نفس الوقت عن الحادث وأثر مدني يتمثل في المساس بمصلحة الضحايا وذوي حقوقهم في حالات الإصابات البدنية أو الجروح أو وفاة عما أصابهم من الضرر. أما بالنسبة لحوادث المرور المادية لا يقتضي الأمر تدخل السلطة العامة إذ أن الأمر يقتصر فقط على تبادل البيانات اللازمة بالإملاء والتصريح بالحادث الذي يتضمن هوية المضرور ماديا ويقدم التصريح من المعني لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم تسوية النزاع وديا فعلى الطرف المضرور ماديا إن شاء أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية للفصل فيها. وباعتبار كذلك أن مرتكب الحادث يعتبر مخطئا في حق المجتمع مما يجعله معرضا للجزاء وفي نفس الوقت يعتبر مخطئا في حق الفرد الذي سبب له الضرر إلا أن إرادة المشرع تقرر تعويض السائق المخطئ أو ذوي حقوقه بالشروط، وإذا فما هي الطرق المعمول بها حصول السائق المخطئ أو ذوي حقوقه على التعويض ؟تفسير هذا الوضع يستلزم الأمر تعرض أولا لطريقة التسوية الودية "المصالحة" (المبحث الأول) إجراءات الحصول على تعويض أمام القاضي الجزائي (المبحث الثاني) إجراءات الحصول على تعويض أمام القاضي المدني (المبحث الثالث).

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الإسلامية