تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر

Résumé: يعد موضوع تعويض حوادث المرور الجسمانية ، من المواضيع لأكثر أهمية في مجال التأمينات نظرا لارتباطه بالأفراد و مصالحهم وحفظ حقوقهم. و الجزائر وكغيرها من الدول حاولت من خلال منظومتها التشريعية ، في مجال التأمين مواكبة مختلف التغيرات و المستجدات التي عرفها قطاع التأمين بصفة عامة وقطاع التعويضات علي وجه الخصوص حيث عرف نظام تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر تطورات هامة فبعد الأمر 74/15المتعلق بتعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية ، ونظرا لمختلف التطورات الحاصلة جاء القانون 88/31 ليتدارك مختلف النقائص ومحاولة التخلص من النمط الجزافي لتعويض وجعله خاضعا لقوانين مفصلة وصارمة فعلي سبيل المثال نجد أن القانون 88/31 في حالة العجز المؤقت جعل نسبة التعويض تقدر بـ 100% بعدما كانت 80% في الأمر 74/15 ، كما بين وفق نسب مضبوطة مستحقات ذوي حقوق الضحية في حالة الوفاة ، كما نجد من التحسينات إدراجه لتعويض المعنوي وجعله ثلاثة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون و مصاريف الجنازة بخمسة أضعاف هذا الأجر، وهو الشئ لا نجده في الأمر 74/15 ومن جهة أخرى نجد أنه في بعض الحالات يتدخل الصندوق الوطني الخاص بالتعويضات لتعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية عوضا عن شركات التأمين في حالات خاصة مثل كون متسبب في الحادث مجهولا ، أو انتهاء مدة سريان عقد التأمين ... وغيرها . وفي أحيان عديدة تلجأ الضحية أو ذوي حقوقها إلي القضاء برفع دعوي التعويض بغية استفاء حقه في التعويض . من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال بحثنا في هذا الموضوع خصوصا الأمر 74/15 المعدل و المتمم بالقانون 88/31 أمكننا الوصول إلي ما يلي : 1 / أن القانون الجديد88/31المذكور سابقا جعل المعيار الأساسي لتحديد مبالغ التعويض التي تدفع لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقها هو الأجر الوطني الأدنى المضمون وبهذا يكون التعويض هنا متماشيا مع الدخل الضحية ومع المستوي المعيشي لها باعتبار أن هذا الدخل يرتفع بارتفاع المستوي المعيشي لمسايرة تطورات المجتمع . كما نجد أن هذا القانون رفع الحد الأدنى و الأقصى الذي يعمل به كأساس لحساب التعويضات، حيث جعل الحد الأدنى مساوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و الحد الأقصى مساويا لثماني مرات الأجر المشار إليه سابقا . 2 / إن التعويض المقرر لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم عادل ومنطقي فبعدما كان يمنح بشكل جزافي وفوضوي في الأمر السابق ، أما الآن فأصبح يمنح وفق قوانين و جداول منظمة تتوافق مع السن و الدخل كل ضحية إذ أن أدنى تعويض في حالة العجز الكلي الدائم و الوفاة يتجاوز مبلغ 200000.00 دج حاليا ، بحيث سمحت هذه الجداول لشركات التأمين حساب مبالغ التعويض بدقة وبشكل بسيط لمستحقات . و بالرغم من كل هذه الايجابيات التي خصت القانون 88/31 إلا أنه لا يمكن الجزم بشمولية هذا القانون لجميع المسائل المطروحة في مجال التعويض ، إلا أن هناك بعض النقائص التي لا تزال عالقة ويجب تحسينها و معالجتها بحيث أنه قام بـــــ :  المعالجة النسبية لبعض الأمور وبعض الآخر لازال بإمكان المشرع وضع تحسينات فيهوهذا في إطار مراجعة التشريع الجزائري سواء فيما يتعلق بشروط التعويض أو مجالاته أو المستفيدين منه .  العدالة النسبية فيما يخص توزيع التعويضات بين الضحايا و المهم هنا هو مراعاة قاعدة التوازن المالي للمؤسسات التأمين فيجب تحقيق المزيد من الإنصاف و العدل في دفع استحقاقات الضحايا فيما يتعلق بتعويضات الأضرار الجسمانية لهذا ومن خلال ما سبق يمكن أن ندرج جملة من الاقتراحات أهمها :  جعل القانون 88/31 أكثر شمولية و صرامة في حل جميع مشاكل نظام التعويض و هذا من خلال وضع قوانين ثابتة يستعين بها القضاة و شركات التامين في الفصل في دعاوى التعويض و تقديرها.  محاولة تخلي الضحايا أو ذوي حقوقهم المنازعات و القضائية و اللجوء إلى تسوية كحل أنسب لاستحقاق مبالغ التعويضات الجسمانية .

Publié dans la revue: