تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 247/15
Résumé: ما يمكن أن نخلص إليه في الأخير هو أن المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام يعد مكسبا قانونيا هاما فيما يخص تفويضات المرفق العام فهو خطوة إيجابية وقفزة نوعية تعكس إرادة المشرع في إرساء مفهوم ومحتوى قانوني وتنظيم واضح المعالم للتفويض ورغبته القوية في تفعيل أداء المرفق العام و الارتقاء بمردوديته. لقد ساهمت العديد من العوامل في تطور ورواج تقنية تفويض المرفق العام تتمثل في تخفيف عبء التسيير والعجز المالي للمرافق العامة ، على نحو آخر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر وأزمة تدني أسعار البترول وتراجع الموارد المالية للخزينة العمومية أثر سلبا على طريقة تسيير المرافق العامة إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها النقص الكبير في التسيير العمومي التقليدي و إختلالاته ، ناهيك عن الوضعية المزرية التي آلت إليها المرافق العامة في الآونة الأخيرة . كل هذه الأسباب كانت الدافع الأساسي والرئيسي إلى البحث عن أساليب جديدة لتسيير المرافق العامة تتماشى ومتطلبات الفعالية و النجاعة في التسيير وتلبية حاجات المرتفقين من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسيير المرافق العامة . يعد التفويض وفق المرسوم الرئاسي 15/247 السالف الذكر عقد إداريا يقع على المرافق الغير سيادية التابعة للولاية و البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تخضع إلى المبادئ التي تحكم المرافق العامة من مبادئ المساواة و الاستمرارية والتكييف ، طرفاه كل من المفوض يتمثل في المصالح العمومية والمؤسسات التابعة لكل من الولاية والبلدية والأشخاص المعنوية العامة ، والمفوض له يتمثل في الشخص المعنوي الخاص أو الشخص المعنوي العام . وقد حدد هذا المرسوم الرئاسي أيضا أنواع العقود التي يمكن أن يأخذها تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحمله المفوض له ، وأيضا حسب مستوى الرقابة الممارسة من طرف السلطة المفوضة والتي حصرها وفق الأشكال التالية : إمتياز ، إيجار كالة محفزة أو تسيير . ومن خلال ما سبق ذكره حول تقنية تفويض المرفق العام يتضح جليا أن أهداف التسيير عن طريق التفويض هو تخفيف عبء بعض النفقات عن الخزينة العامة وتحسين الخدمة العمومية بحيث أن هذه التقنية مقتبسة من القانون الفرنسي لأن المشرع الفرنسي قد خطا خطوة عملاقة في تفويض المرفق العام ، من خلال وضع قانون خاص بتقنية تفويض المرفق العام بهذا على المشرع الجزائري القيام بما يلي : -وضع قانون خاص بتقنية تفويض المرفق العام . -إعداد دفتر شروط نموذجي يحدد نظام تفويض المرفق العام . -توعية المرتفقين بضرورة التفويض من أجل خذمات ذات جودة عالية . -تحديد تسعيرة المرفق العام بمراعاة الظروف المعيشية للمواطن -ضرورة إيجاد ضمانات للخواص من طرف الإدارة لتشجيع الإقبال على تقنية التفويض. -وبهذا تكون تقنية التفويض أحد الآليات الضرورية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإرتقاء بالمرفق العام نحو الفعالية والجودة في الخدمة العمومية وتقوم على ترسيخ التعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص في تسيير وإدارة المرافق العامة وتحقيق العبء المالي على الخزينة العامة .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
