المشاركة السياسية في ليبيا بين الاستعداد والقمع

Résumé: شهد شهر ديسمبر من العام 1951م، إعلان ميلاد دولة جديدة مستقلة تحت مسمى ليبيا، لأول مرة في التاريخ، تأسست هذه الدولة الجديدة على نظام ملكي اتحادي، وتكونت من اتحاد ثلاثة أقاليم هي طرابلس، وبرقة، وفزان، غير أنه سرعان ما ألغي النظام الاتحادي، وأعلن عن قيام دولة ليبيا الموحدة، سنة 1963م، بسب السلبيات الكثيرة التي أفرزها النظام الاتحادي، والتي أثرت بشكل كبير على أداء الحكومة الاتحادية، وعلى التوازن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد. مرت هذه الدولة، خلال فترة تكونها، بثلاث مراحل سياسية مهمة، تمثلت في مرحلة النظام الملكي، التي دامت حوالي ثمانية عشر سنة، ونظام الجمهورية - الجماهيرية، الذي استمر حوالي اثنين وأربعون سنة، ومرحلة ما بعد الجماهيرية، التي استمرت منذ بداية سنة 2011م، وحتى كتابة هذه البحث. لعبت هذه المراحل دورا كبيرا في تشكل الدولة الليبية على ما هي عليه اليوم. كما لعبت سياسات الحكومات الداخلية دورا كبيرا في إضعاف ميل الليبيين إلى المشاركة السياسية، من خلال منع قيام الأحزاب السياسية، والتقييد على النشاطات السياسية، والثقافية، بما في ذلك إنشاء وتملك الصحف والنوادي الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، ومراقبة ما سُمح بقيامه مراقبة دقيقة. وقد لعبت هذه السياسات، دورا أساسيا في عدم قيام الدولة العصرية الناجحة التي يطمح إلى قيامها كثير من الليبيين، وفي فشل مشاريع وبرامج التنمية والتحول إلى الاكتفاء الذاتي. وقد كان لتلك السياسات تأثيرا سلبيا كبيرا على رغبة واستعداد الليبيين في المشاركة السياسية، وفي تحويل تلك الرغبة وذلك الاستعداد إلى سلبية وعزوف عن المشاركة، بسبب التوجه المستمر لصناع القرار نحو التعامل مع الشباب والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين بالشك والريبة. لقد ساد اعتقاد راسخ لدى صانع القرار، في ليبيا، أنَّ المشاركة السياسية قد ينتج عنها بروز قيادات سياسية بديلة عن القيادات القائمة على سدة الحكم، مما يعني احتمالية إزاحتهم والحلول مكانهم، وبالتالي كانت السياسات المتبعة منذ الاستقلال تركز على حصر النشاطات والمشاركات في المؤسسات التابعة للدولة، التي عادة ما يديرها موالون ثقات للحكومة.

Publié dans la revue: