تداعيات التحول الديمقراطي في ليبيا وتأثيره على دول الجوار

Résumé: من خلال دراستنا لموضوع الازمة الليبية، التي بدأت بوادرها مع انتفاضة 17 فبراير 2011م،وتحديد اهم التحديات الامنية التي انعكست سلبا على الدول المجاورة ، بحكم الجوار والامن الاقليمي والدولي عامة ، باعتبار أنها تهديدات عابرة للحدود وذات صبغة عالمية وقد توصلنا إلى النتائج التالية : 1- إن انتفاضة 17 فيبراير 2011 بليبيا كانت نتيجة تراكمات لاحتجاجات سابقة استطاع نظام القذافي اخمادها ، لكن ما يعرف بالربيع العربي أتاح الفرصة للمعارضة الليبية والناشطين الحقوقيين للمطالبة بالاحتجاج ضد نظام القذافي ، بالاضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى دفعت الليبيين للخروج إلى الشارع للمطالبة باسقاط النظام وتتراوح ما بين أسباب داخلية أهمها استبداد القذافي وعائلته وحاشيته على الحياة السياسية وتبنيه سياسة تمييزية بين القبائل الليبية في المشاركة السياسية ، وأخرى خارجية تمحورت حول انتقال عدوى التغيير من بلد لآخر ، مع إمكانية ادراج الأزمة الليبية ضمن مشروع غربي أمريكي بالدرجة الاولى ، لاعادة الخريطة الجيوسياسية للمنطقة العربية بما يخدم مصالح اسرائيل بالدرجة الأولى . 2- إعلاميا : كان تدخل الأطلسي تدخلا إنسانيا بهدف حماية حقوق الانسان وارساء الديمقراطية لكن هو في الحقيقة يحمل في طياته مصالح القوى المشاركة في عمليات الحظر الجوي ، فالتدخل كان مبنيا على المصلحة الاقتصادية بالدرجة الاولى هي استغلال الطاقة النفطية الليبية ، وإعادة نشاط الشركات الغربية التي تأثرت بالأزمة العالمية ، وهي أيضا تعكس أيضا تخوفا من التواجد الصيني لها في المنطقة التي تمكنت من الحصول على استثمارات كبيرة في القارة السمراء ، وبالتالي يمكن تصنيف ما حدث في ليبيا على انه نزاع داخلي سياسي ( صراع الليبيين على السلطة ) ، ونزاع دولي اقتصادي (تنافس غربي على مصادر الطاقة). 3- إن تعدد الاطراف المشاركة في الازمة الليبية يعكس صراعا حول من يحكم ليبيا بعد القذافي ، وذلك من خلال الاختلافات مابين الثورات والقيادة السياسية الجديدة في ليبيا ، ويظهر أيض تنافسا ما بين قوى التحالف حول من يظفر بأكبر الامتيازات أو الصفقات في إعادة إعمار ليبيا ، 4- انعكاسات الازمة الليبية على دول الجوار امنيا وذللك من خلال تفشي ظاهرة انتشار الاسلحة بكل انواعها الخفيفة والثقيلة في كل الدول المجاورة، كذلك نجد انتشار الارهاب، وغيره حيث مثلت الحرب الليبية عنصرا هاما لزعزعة الاستقرار في الساحل وفي المغرب العربي وهو ما ترك بابا مفتوحا امام المنظمات الإجرامية والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لتهديد المسار الديمقراطي الذي تعيشه المنطقة، وعلى سبيل المثال فان عمليات تهريب الاسلحة الثقيلة المسروقة من المجعات العسكرية الليبية تهدد أمن واستقرار المنطقة، فالصواريخ المحمولة الموجهة ارض، جوقادرة على تهديد وضرب المروحيات منخفضة التحليق. 5- تعددت الجهود الاقليمية والدولية، لايصال ليبيا مرحلة ما بعد القذافي واختلاف المساعي بين الدول والمنظمات المشاركة في مسار التسوية تبين الرؤية في كيفية تحقيق مصالحها، فالغرب – بمشاركة بعض الدول العربية – اتجهت نحو تفعيل الوسيلة العسكرية عبر استصدار القرار الأممي 1973 م ، لاضفاء الشرعية على تواجدها في هذه المنطقة الغنية بالثروات وفي إطار البحث عن أمن الطاقة (ضمان استمرار الامدادات النفطية لها في ظل تهديد ايراني باغلاق مضيق هرمز ، حيث أشار الأمين العام للحلف أن الناتو سيبحث استخدام القوة إذا ما هددت إمدادات الطاقة وذلك في سنة 2006 م . فالجزائر مع بعض الدول الافريقية فقد طالبت بالحل السياسي في إطار الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية، لأن التدخل الأجنبي في ليبيا سيفتح المجال لعديد من التدخلات في القارة نظرا لمعاناتها من نفس الاضطرابات والاستقرار الداخلي التي تشهدها ليبيا ، وهنا يمكن القول أن التدخل الأجنبي يزيد في تأجيج الاوضاع وتهديد أمن دول المنطقة ، لذا كان من الممكن حل الازمة في إطار تكاملي بين هذه الدول حفاظا على استقرار المنطقة .

Publié dans la revue: