المسؤولية الجنائية لموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني

Résumé: يشوب القانون الدولي غموض واضح بخصوص مسؤولية موظفي الشركات الأمنية والعسكرية عن التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبونها ومثولهم أمام القضاء في الدول التي ارتكبوا فيها تجاوزاتهم وانتهاكاتهم ، كما أن النظام القضائي في مناطق البارعات عادة ما يكون متدهورا إن لم يكن غائبا، وهو ما يثير قلق المواطنين الضحايا، قلق المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات القانونية بخصوص إفلات الحياة من العقاب ، وذلك بسبب عدم تقديم الشركات التي يعملون فيها تقارير إلى حكومات أو منظمات إنسانية في بلدانهم الأصلية في بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يعملون فيها ، أو بسبب تمتع هؤلاء الموظفين بحانة كما حدث في حرب العراق حيث تم منح حصانة لكافة المتعاقدين مع شركات الحماية الأمنية العاملين لحسابها بجعلهم يفلتون من العقاب

Publié dans la revue: التراث