الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن
Résumé: في ظل الأزمة التي يعرفها جهاز القضاء و المترتبة عن طول الإجراءات الجنائية، و كثرة القضايا المعروضة عليه، إضافة إلى السلبيات التي تعرفها العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، و أبرزها عجزها عن إعادة إدماج الجاني و ارتفاع كلفتها، كان من الواجب إعادة النظر في السياسات الجنائية للدول و تبني حلولا بديلة عن الدعوى العمومية تمكن من تخفيف العبء عن القضاء، و إعادة إدماج الجاني داخل النسيج الاجتماعي و الاهتمام بالضحية من خلال جبر الضرر الذي لحقه جراء الجريمة، و من هذه الحلول استحداث نظام الوساطة الجنائية الذي جاءت به مبادئ الأمم المتحدة للعدالة التصالحية، و قد أثبت نجاعته في العديد من التشريعات التي تبنته خصوصا الأجلوسكسونية كأمريكا، و اللاتينية كفرنسا و بعض الدول العربية كتونس، و لقد حذى المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات باستحداث الوساطة الجنائية بالأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 في المواد من 37 مكرر إلى غاية 37 مكرر 9، و كذا قانون حماية الطفل 15/12 المؤرخ في 15/07/2015، حيث بين من خلالهما شروطها و كيفية إجراءها، و الآثار المترتبة عنها
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
