أسباب الإباحة في جرائم الإعلام في التشريع الجزائري والقانون المقارن

Résumé: يكتسي الإعلام أهمية كبيرة كوسيلة من وسائل الرقي بالمجتمعات الديمقراطية، وكمعيار مفصلي في تحديد مستوى حرية الرأي و التعبير لدى الشعوب ، الأمر الذي يفرض على الدول تقليص القيود والضوابط التي من شأنها المساس بهذا الحق والتي من أهمها التوسع بالأخذ بأسباب الإباحة والتبرير في الجرائم الإعلامية وقضايا النشر، فلا يتصور أن يخضع الصحفي في المسؤولية الجنائية المتعلقة بجرائم القذف لنفس المعايير التي يخضع لها المواطن العادي ، لأن الصحفي يهدف من خلال ما ينشر ويبث إلى تحقيق المصلحة العامة وتنوير المجتمع . ومع أهمية ما سبق، نجد أن التشريعات بتنوعاتها الجنائية منها والإعلامية تتعامل بحذر مع مسألة أسباب الإباحة في جرائم القذف خصوصا ، لصعوبة التوفيق بين حقين مقدسين وقيمتين مهمتين ، الحق في الإعلام من جهة وحق الأفراد في حماية شرفهم واعتبارهم وسمعتم من جهة أخرى، وتكمن صعوبة الأمر من الناحية العملية في الموازنة بين المصلحتين السابقتين مع ضرورة التضحية بإحداهما في مقابل الأخرى، وهذا هو الجوهر في تشريع أسباب الإباحة القائمة على إستعمال الحق دون تعسف ولا اعتداء. وتأسيسا لما سبق، جاء هذا الموضوع للتعرف على أسباب الإباحة في جرائم الإعلام في التشريع الجزائري مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري، وذلك بالبحث في أهم أسباب إنتفاء المسؤولية الجنائية في جرائم الإعلام، وهي الحق في الإعلام ونشر الاخبار والنقد الصحفي المباح والحق في الطعن في الموظف العام وذوي الصفة العمومية .

Publié dans la revue: المعيار