نظام الضمان الاجتماعي الجزائري: بين نظام التأمينات (بسمارك) ونظام الإعانات (بيفيريدج)

Résumé: إن نظم الحماية أو الضمان الاجتماعي كما هي معروفة حاليا ، هي وليدة تطور أنظمة " بسما ركية " و " البيفيريدجية " . يستند النظام الأول على مبدأ التأمين و الذي ظهر أول مرة في ألمانيا سنة 1883، في حين أن الثاني يستند على مبدأ المساعدات الذي تم انشاؤه من قبل Beveridge"" في بريطانيا سنة 1941. و قد تم تمويل هذا الأخير أساسا من خلال الضرائب و تمثل هدفه الأساسي في تغطية أغلب السكان إزاء المخاطر الاجتماعية.نقترح في عملنا هذا توصيفا لنظام الحماية الاجتماعية الجزائري ابتداء من كلا النوعين من الأنظمة. تم تأسيس نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر سنة 1949 القائم على مبدأ التأمين ، حيث أن الانتساب إليه كان موجها للعمال من خلال اقتطاع جزء من أجورهم. كان نظام مشاركة-محافظة (Esping Anderson, 1990) حسب العقيدة البيسماركية. لقد عرف هذا الأخير العديد من الاصلاحات منذ الاستقلال إلى وقتنا الحاضر. و قد أدخلت تشريعات و قوانين من شأنها توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر جزء من السكان المنتمين للنظام. و لتحقيق هذا الهدف، أنشأت السلطات العامة مكونات أخرى في نظام الضمان الاجتماعي إلى جانب نظام التأمين المعمول به منذ عام 1949، الأمر الذي أدى إلى إجراء تغيير في طبيعة نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. من خلال هذا العمل سوف نقوم بدراسة نظام الضمان الاجتماعي ككل و محاولة منحه وفقا للبنية المؤسساتية الحالية اطارا عقائدي أو مذهبي متماسك (المزايا المتبقية و الأولوية الممنوحة للسوق و مكافحة الفقر، فوائد عالمية والبحث عن المساواة). إن شبكة القراءة هذه تسمح بتحديد معالم النظام الوطني في مجمله وتحديد اتجاهات تطوره الرئيسية. هذه الأخيرة يمكن تحديدها من خلال تحاليل قطاعية مرض، شيخوخة وغيرها...). علاوة على ذلك، من الناحية الاقتصادية ، فإن الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق والصعوبة التي تعترض الدولة لتحقيق خطة العمل سمحت بظهور أشكال معينة من الأنشطة غير الرسمية في سوق العمل. 46 % من السكان العاملين ليسوا منتسبين للضمان الاجتماعي (ONS, 2011). هذه الفئة من الأشخاص لا تفي بمساهماتها الاجتماعية ، و لكن يمكنها أن تتمتع بمجانية العلاج الذي يمثل الجزء العالمي من نظام الضمان الاجتماعي.

Publié dans la revue: Gouvernance & Economie Sociale