المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن أعمال التسيير

Résumé: تبرز أهمية دراسة المسؤولية الجزائية للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل التشريع الجزائري، من خلال إيجاد سياسة جنائية فعالة قائمة على التكافؤ بين الحالات التي يقوم فيها المسير بأفعال قصدية غير مشروعة استغلالا لمنصبه وإضرارا بالمؤسسة يزيد وينقص ضررها تبعا لنوعها وحجمها ووسائلها وأهدافها؛ كضرورة لاستحقاق الجزاء الأوفى، مع تفعيل كافة الآليات القانونية الموضوعية والإجرائية التي تسمح بحماية أموال وممتلكات المؤسسة من الفساد الذي يقوم به بعض المسيرين لما لهذه الآليات من أهمية في الحفاظ على المؤسسة وما تحققه من ردع؛ خاصة إذا كان هذا الردع يتعلق بحماية أهم كيان له مكانته في الاقتصاد الوطني . والحالات التي تستدعي رفع التجريم؛ كتلك التي يقوم فيها المسير بأفعال تسييرية عن حسن نية ودون قصد الإضرار بالمؤسسة، أو كان الهدف منها تحسين وضعيتها الإنتاجية ومع ذلك تنجر عنها أخطاء تُرتب مسؤولية جزائية مثلها مثل الأفعال القصدية، الأمر الذي أصبح يشكل عائقا أمام المسيرين ويثبط من عزيمتهم ويثني إرادتهم في اتخاذ القرارات التي تتطلب روح المبادرة والإقدام على المخاطرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، نظرا للإفراط في المتابعة عن أفعال يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء المهنية التي ينتفي معها ركن العمد، ويقع فيها كل مسير يبادر ويعمل؛ فأصبح المسير الكفؤ النزيه بين ثلاث ( 03 ) خيارات لا تخدم لا المؤسسة ولا الاقتصاد الوطني، إما أن يبقى عبيدا للنص بغض النظر عن النتائج المحققة، وإما التنازل عن منصبه خوفا من المساءلة، وإما اختيار أسلوب البطالة المقنعة عن طريق المكوث في المنصب دون اتخاذ أي مبادرة، ومن ثم تنحصر إشكالية البحث في المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، بين ضرورة تعديل القوانين بما يكفل الأمان القانوني والقضائي للمسير النزيه لاتخاذ مبادرات تزيد في مستوى الإبداع وترفع من إنتاجية المؤسسات العمومية ومن ثم كسب ميزة تنافسية في السوق الداخلية والخارجية، وواجب المحافظة على المال العام من كل الممارسات غير المشروعة التي قد تحول المؤسسات إلى محاضن للفساد إذا لم يُتَصدى لها بأسلوب قانوني فعال.

Publié dans la revue: