ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: نموذج جزائري متميز في ترقية ثقافة التعايش السلمي قابل لـلتصدير

Résumé: توجت مساعي الدولة الجزائرية في ترقية ثقافة التعايش السلمي بين الجزائريين على مدار سنوات، بتشييد الصرح القانوني المتمثل في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على أنقاض المأساة الوطنية التي عاشتها البلاد خلال التسعينيات. ويتميز النموذج الجزائري عن "النموذج المستهلك" للمصالحة الذي أعدته المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان، من خلال انتهاج طريق الاستفتاء بغية التوصل إلى حل توافقي استنادا إلى نص قانوني فريد ومتميز، وهو الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب الجزائري يوم 29 سبتمبر 2005 وأثبت فعاليته من خلال النتائج التي حققها على أرض الواقع. وحسب التقرير النهائي المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المتضمن نتائج نشاط خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير الميثاق منذ تأسيسها (من يونيو 2006 الى يونيو 2015)، فإن عدد المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بلغ 8752 شخص في نهاية 2014، من بينهم 2226 شخص غادروا المؤسسات العقابية خلال السداسي الأول من 2006، وتم بموجب نص قانون المصالحة استثناء كل المتورطين في المجازر الجماعية والذين ثبت ضلوعهم في التفجيرات في الأماكن العامة وفي جرائم الاغتصاب. كما تمت معالجة 44 ملف من 500 متعلق بالأطفال المولودين بالجبال و270 ملف خاص بمعتقلي مراكز الجنوب. وقد أكد معدو التقرير أن المصالحة الوطنية "نجحت"، بدليل أنه خلال عشر سنوات من تطبيقها لم يسجك أية "تصفية حسابات وكذا انتقامات" بين الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية والضحايا. وهي ذات الفكرة التي دافعت عنها الجزائر الشهر الماضي خلال الدورة الـ204 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) حول اليوم الدولي للعيش معا في سلام، حيث أكدت خلالها على لسان وزيرها للشؤون الخارجية، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي "اُنتقد من قبل بعض المنظمات غير الحكومية من منطلق أنه سيبرئ جميع من أراقوا دماء الجزائريين قد برهن أنه رافد قوي لإعادة بناء وحدة الأمة والانسجام الوطني ووحدة البلاد".

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية