السلطة التنظيمية في النظام السياسي الجزائري
Résumé: أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 141/01 من التعديل الدستوري 2020 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، وبالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها التي نجد أساسها في المادتين 139 -140 من التعديل الدستوري 2020 ومواد أخرى متفرقة في الدستور. أما المادة 141/02 فجاء فيها أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة (حسب الحالة). وبخصوص الخضوع للرقابة، فإن كلا من التنظيم والقانون يخضعان للرقابة الدستورية وفقا للمادة 190، ذلك في حالة تعديهما على مجال الأخر، هذا ما يجعل الأخير حارصا على تأمين السلطة التنظيمية المستقلة، وفي نفس الوقت مراقبا للسلطة التنظيمية من تعديها على مجال القانون.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
