إخطار المجلس الدستوري الجزائري: نطاق ممدود و جدوى محدودة

Résumé: إذا كان الهدف من إقرار حق الإخطار هو تمكين المجلس الدستوري من السهر على عدم تعارض القوانين مع الدستور، فإن طريقة تنظيم المشرع الجزائري لهذا الحق تعيق المجلس الدستوري عن بلوغ هذا المبتغى. فرغم الإصلاحات التي أجراها المؤسس الجزائري في التعديل الدستوري الأخير، إلا أن صبغة عدم الفعالية مازالت مطبوعة على منظومة الرقابة على دستورية القوانين، بسبب عدم تلاؤم الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الرقابة مع الواقع السياسي و التنظيم المؤسساتي، الأمر الذي يحول دون إعمال هذه القواعد القانونية و التنظيمية، من ثمة شلّ عمل المجلس الدستوري، المكلف بإحقاق مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين التي تدنوه درجة. وعليه لا يمكن تصور إعادة الفعالية للرقابة على دستورية القوانين دون إجراء إصلاحات شاملة للنظام السياسي القائم، بداية من إيجاد حلول جذرية كفيلة بإرساء أسس هيئة رقابة مستقلة ذات أداء فعال، من خلال إقامة التوازن بين السلطات الثلاثة الممثلة فيها مع الرفع من حصة الجهاز القضائي، اعتماد معيار الكفاءة و النزاهة لا الولاء في اختيار أعضائها، و يعتبر التوسيع الحقيقي من عدد الجهات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري أمرا أكثر من ضروري ، و ذلك بتمكين نواب البرلمان، المواطنين، القضاء، و حتى المجلس نفسه من هذا الحق شريطة ضمان استقلالية المجلس الدستوري ، حتى لا يكون أي تعديل على نظام الإخطار إجراء صوري بلا جدوى.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique