إستراتيجية القطاع المالي العربي في مواجهة تحديات التحرير المالي

Résumé: في أي اقتصاد يعتبر القطاع المالي المحرك الرئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن و المستديم فنجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة بدرجة كبيرة بإصلاح القطاع المالي نظرا لمساهمته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار كما يعتبر وجود نظام مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة من المتطلبات الرئيسية لتحقيق معدلات نمو عالية وقابلة للاستمرار .وفي هذا الاطار شرعت العديد من الدول العربية في تحرير قطاعتها المالية على اساس ان التحرير المالي يمكن ان يلعب دور مهم في دعم وتحفيز االقطاع المالي من خلال البيئة التنافسية التي يخلقها ويرفع من كفاءة القطاع المالي على اعتبار ان القطاع المالي الكفء والفعال يمثل بمكوناته وعناصره المختلفة، من أسواق ومؤسسات وأدوات القناة الأمثل لتعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمانات وأدوات استثمارية ومن ثم توجيهها نحو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية ، كما يسمح للدول النامية ومنها العربية باجتذاب مصادر رؤوس الأموال غير المتوفرة محليا خاصة الدول العربية غير النفطية، ولكن في المقابل يفرض تحديات كبيرة على القطاع المالي خاصة مدى قدرة المؤسسات المالية والمصرفية العربية على منافسة المؤسسات المالية والمصرفية العالمية ذات الخبرة الطويلة التكوونولوجيا المتطورة بالاضافة الى تحدي الاظطربات والازمات المالية ،وهنا تبرز الحاجة الى استراتجية لتحرير القطاع المالية تعمل على الاستفادة من الاثار الاجابية التي يخلقها التحرير المالي وتجنب الاثار السلبية ومواجهة التحديات التي يخلقها التحرير المالي .

Publié dans la revue: مجلة الإقتصاد الجديد