استرداد الموجودات في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Résumé: ملخص: يترتّب على مصادرة الموجودات المتأتية من الفساد أو من مصادر أخرى غير مشروعة عواقب خطيرة أو حتى مدمّرة للدول فهو يقوّض المعونة الخارجية، ويستنفد احتياطيات العملة، ويقلّص الوعاء الضريبي، ويزيد من الفقر، ويضرّ بالتنافس ويقوّض أسس التجارة الحرة ولذلك، فإن جميع السياسات العامة، بما فيها السياسات المرتبطة بالسلم والأمن، والنمو الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الصحية، والبيئة، قد تُقوّض من جرّاء ذلك. وما السرقة من الخِزانات الوطنية والفساد والرشوة والابتزاز والنهب المنظّم والبيع غير القانوني للموارد الطبيعية وتسريب الأموال المقترضة من المؤسسات الدولية إلاّ عيّنة صغيرة. ففي مثل هذه الحالات، باتت مصادرة الموجودات المسروقة من طرف أشخاص عموميين ذوي مناصب عليا في بعض الحالات هاجسا ملحًّا لدى العديد من الدول. Abstract: The confiscation of assets derived from corruption or other unlawful sources has serious or even destructive consequences for states, it undermines foreign aid, depletes currency reserves, reduces the tax base, increases poverty, hurts competition and undermines the foundations of free trade and, therefore, all public policies, including It has policies related to peace and security, economic growth, education, health care, and the environment that could be undermined. Theft from national treasury, corruption, bribery, extortion, organized looting, illegal sale of natural resources and diversion of funds borrowed from international institutions is only a small sample.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون