الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية

Résumé: يكاد يجمع الفقه الدستوري المعاصر على أنه ليس المقصود بالرقابة على دستورية القوانين هو قصرها فقط على رقابة مدى توافق التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية مع الأحكام الدستورية، بل أكثر من ذلك، حيث يمتد مفهومها بصفة عامة إلى الرقابة على مدى دستورية التعديلات، الواردة على الوثيقة الدستورية. وعلى هذا الأساس بدأ الفقه يبحث ضمن الوثائق الدستورية على أساس بغية إقامة هذا النوع من الرقابة، وبطبيعة الحال الحديث هنا متعلق بالنظم الدستورية التي لم تنص صراحة على الأخذ بهذا النوع من الرقابة في صلب الدستور، وبهذا تم الإجماع على اعتبار القيود والضوابط الواردة في الوثيقة الدستورية كأساس قانوني لقيام هذه الرقابة، باعتبار أن المؤسس الدستوري قد جعل من بعض المواضيع كقيد على سلطة تعديل الدستوري لا ربّما تكون متعلقة أكثر من غيرها بمسألة النظام العام الدستوري. وكذلك تم الاعتراف بالمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية كأساس قانوني للرقابة على التعديلات الدستورية، وفي هذه الحالة لا محال يعتبر القاضي الدستوري مشاركا في عملية المراجعة الدستورية إلى جانب بقية السلطات الأخرى التي تمثل سلطة تعديل الدستور.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية