تأملات التصريح بالممتلكات كآلية مستحدثة لقمع الفساد ومدى صلاحية شفافيتها في حماية المال العام

Résumé: ملخص: الفساد والشفافية مصطلحان في غاية التناقض ، كلما ثقلت موازين الشفافية إلاّ وضاقت هوة الفساد، وإذا انعدمت الشفافية نخر الفساد أعمدة الأنظمة السياسية ودمّرت المجتمعات. أمام هذه المعادلة، وجد المشرع نفسه – على غرار المشرعين الآخرين- مجبرا وملزما بترسيخ آليات للوقاية من لأعمال الفساد وقمعها وظهر ذلك من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 حيث وضع به قوالب قانونية ألزم بموجبها الموظفين العموميين على احترامها من أجل سدّ بؤر الفساد التي أصبحت هي المبدأ بدل أن تكون الاستثناء. وجرّم كل فعل من شأنه يتفرع أو ينتسب إلى مصطلح الفساد وعاقب مرتكبيه. ولأجل حماية المال العام وتجسيدا لمبدأ الشفافية وصون كرامة الموظف العمومي، رأى المشرع ضرورة تبني إجراءات وقائية على رأسها إجراء التصريح بالممتلكات منعا لاستفحال ظاهرة الفساد في المؤسسات والإدارات العمومية ومكافحته. واقتضت الدراسة النظر إلى مدى مساهمة هذه الإجراءات في تكريس مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة وأثرها في مكافحة الفساد وقمعه. الكلمات المفتاحية:الفساد.،.آليات الوقاية،التصريح بالممتلكات،المال العام،مبدأ الشفافية ABSTRACT: Corruption and transparency are two paradoxical terms, the heavier the balance of transparency, the narrower the gap of corruption will be. If there is no transparency, corruption will erode the pillars of political systems and will destroy whole societies. To face this situation, the legislator, like other lawmakers, found himself compelled and committed to establishing mechanisms to prevent and suppress acts of corruption. This was evidenced by the Law on Preventing and Combating Corruption N° 06-01 which laid down legal norms that civil servants were obliged to respect in order to wipe out hotbeds of corruption that had become the principle rather than the exception. Through this law, the legislator criminalized also every act that could derive from or belong to the term corruption and punished the perpetrators. Aiming at protecting public funds and at embodying the principle of transparency and at safeguarding the dignity of the civil servants, the legislator sees the necessity of adopting preventive measures, most essentially the procedure of declaring properties in order to combat and to prevent the phenomenon of corruption from spreading to public institutions and administrations. This study intended to look at the extent to which these measures can contribute to the institution of the principle of transparency in the civil service and their impacts on combating and suppressing corruption. Keywords: Corruption, prevention mechanisms, declaration of properties, public funds, the principle of transparency

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية