الإشكالات المتعلقة بالبحث العلمي البحري والحلول المقترحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

Résumé: يكتسي البحث العلمي البحري أهمية بالغة باعتباره عنصرا حيويا في استخدام المعارف التكنولوجية المتاحة واكتشاف معارف جديدة، ويعتبر من بين الموضوعات التي تثار بشأنها العديد من الإشكالات التي تتمحور حول حرية ممارسته من جهة واصطدام هذه الحرية بسيادة الدول الساحلية على مناطقها البحرية من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وضع ضوابط وقيود من طرف اتفاقية الأم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982( اتفاقية جاميكا) بهدف تنظيم عملية البحث العلمي في المناطق البحرية المختلفة وتحديد مسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق بغيرها نتيجة لأنشطة البحث العلمي البحري. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها أن اتفاقية قانون البحار سعت إلى إقامة التوازن بين الدول الساحلية وغيرها من الدول في مجال البحث العلمي البحري. Abstract: Marine scientific research is of great importance as it is a vital element in the use of available technological knowledge and the discovery of new knowledge. This led to the necessity of setting controls and restrictions by the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 (the Jamaica Convention) With the aim of regulating the scientific research process in the various marine areas and determining the responsibility of states for damages caused to others as a result of carrying out marine scientific research activities. The research reached a number of results, the most important of which is that the Law of the Sea Convention sought to establish a balance between coastal and other countries in the field of marine scientific research.

Publié dans la revue: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة