إشكالات تنفيذ قـرارات التحكيم التجـاري الدولي

Résumé: يكتسي عدم التنفيذ الإختياري الطوعي للحكم التحكيمي الأجنبي أهمية كبيرة، فالمستفيد من هذا الحكم يجد نفسه مرغما على اللجوء إلى القاضي الوطني المنتمي للبلد الذي يجري فيه التنفيذ قصد استصدار أمر يقضي له بالاعتراف بهذا الحكم وبتنفيذه. إلا أن الإشكال يطرح حينئذ حول ما يتعلق بالسلطات التي يتمتع بها هذا القاضي الوطني في مجال مراقبة الحكم التحكيمي وإمكانية مراجعته أو تقرير بطلانه. تقوم صاحبه المقال الحالي، انطلاقا من أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، على تحليل الجوانب التي يتعين على القاضي فحصها قبل الاعتراف بالحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه، كمسائل الاختصاص والإجراءات والمبادئ المسيرة للخصومة التحكيمية وغيرها، مستدلة في ذلك بالاجتهاد القضائي الجزائري في الموضوع. وتنتهي للتأكيد على أن التشريع الجزائري، على غرار التشريعات المقارنة، أخضعت الحكم التحكيمي التجاري الدولي لرقابة القضاء بهدف حماية إرادة الأطراف.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة