إشكالات تنفيذ الأحكام التحكيمية التجارية الدولية

Résumé: إن اللجوء إلى نظام التحكيم بناء على اتفاق الأطراف لتسوية خلافاتهم يؤكد على قبولهم المسبق لهذا النظام القضائي الخاص، ومنه للحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية الدولية وتنفيذه وديا، غير أنه قد يتفادى المحكوم عليه تنفيذه طواعية، فيكون الطرف المحكوم له مجبرا على اللجوء إلى القضاء قصد التنفيذ الجبري للحكم. يأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليحدد الإجراءات الواجب إتباعها والمرتبطة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، إلى جانب إتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث يجد القاضي الجزائري نفسه مطالبا بالتأكد من عدة مسائل قد تكون عائقا يحول دون الأمر بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، خاصة إذا صدر عن مؤسسة تحكيمية أجنبية. قام صاحب المقال بحصر الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية من خلال توضيح نصوص المواد المتعلقة بالاختصاص القضائي، طبيعة الحكم التحكيمي إذا كان أجنبيا أو وطنيا، داخليا أو دوليا، اتفاق التحكيم ومدى قابلية تنفيذ الحكم في الجزائر، ومسألة وجود وصحة اتفاقية التحكيم، والحكم التحكيمي ومسألة النظام العام، وهنا يجد القضاء الجزائري نفسه مطالبا بالتقيد بحرفية النصوص والعمل على البت في الإشكالات القانونية والمادية. وفي هذا الصدد قدم صاحب المقال نماذج من الاجتهاد القضائي الجزائري والمقارن في مجال دعاوى تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، تصدت للعديد من المسائل الإجرائية والموضوعية سواء تعلق الأمر بالاعتراف أو بإجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة