بطلان إجراءات المحاكمة

Résumé: إن البطلان هو أحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب، الذي يتخذ في إطار الخصومة الجنائية، متى افتقر هذا العمل إلى أحد مقوماته الموضوعية أو الشكلية. إلا أنه ليس الجزاء الإجرائي الوحيد فثمة جزاءات أخرى تتشابه معه في نقاط معينة وتختلف عنه في نقاط أخرى أهمها السقوط وعدم القبول والانعدام. وفي إطار البحث حول كيفية تطبيق هذا الجزاء لم يتفق الفقه على مذهب معين، بل اتجه إلى مذاهب مختلفة منها مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الجوهري، ومذهب لابطلان بغير ضرر هذا الأخير لم تأخذ به جميع التشريعات. وإذا كان من الصعب الانحياز لمذهب معين، فقد اعتنق المشرع الجزائري مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الجوهري معا. إلا أنه لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري وترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء. وقد اتضح أنه عند مخالفة القواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة يتم التمييز بين نوعين من البطلان، أحدهما متعلق بالنظام العام ويتعلق الأمر بعدم استقلال قضاة الحكم عن قضاة التحقيق، وكذا التشكيل غير القانوني للجهات القضائية، وعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى. كما أن إجراءات المحاكمة تمتاز بصفات أساسية تعتبر أشكالا جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات والحكم الصادر في الدعوى، وهي العلانية والوجاهية والشفهية ومبدأ تدوين إجراءات المحاكمة. أما الثاني فهو متعلق بمصلحة الخصوم وهو ما يعرف بالبطلان النسبي كعدم مراعاة التكليف بالحضور للشروط والشكليات الواجب توافرها فيه. إلا أن إعمال البطلان واستخدامه يتطلب معرفة وتحديد أطراف الدعوى التي تستطيع التمسك بالبطلان وإثارته، والجهات القضائية التي تقوم بتقريره. ويترتب على بطلان إجراءات المحاكمة آثار هامة، تتمثل في عدم إنتاج هذه الإجراءات لأية آثار قانونية مرتبطة بها أصلا.ولكن إذا كانت هذه الإجراءات سابقة عليه فلا ينالها البطلان لأنها قد بوشرت صحيحة، أما الإجراءات اللاحقة فيمكنها أن تتأثر به إذا كانت مرتبطة به ارتباطا مباشرا. غير أنه يمكن الحد والتقليل من آثار البطلان عن طريق تصحيحه وإعادته بطريقة سليمة. وتبدو أهمية التصحيح والإعادة في عدم إهدار وقت الخصومة الجزائية ومواصلة صيرورتها من جديد. La nullité est l’un des formes des pénalités qui suivent l’acte défectueuse qui se fait en cadre des actions du partie criminelle , ce pendant cette action s’appauvrir a l’un de ses fondements objective ou formelle , mais il n ya pas la sanction pénale seulement il a des points communs avec des autres sanctions et différents en autres points comme la déchéance , a défaut d’acceptation et la nullité . En cadre de la recherche sur la forme d’exercer ce sanction, la jurisprudence ne précise qu’un doctrine, il se dérige vers autres doctrine comme, la doctrine du nullité juridique, la doctrine du nullité substantielle,et la doctrine non nullité sans dommage, et ce dernier ne se porte plus par touts les législations. Si la partialitéaun des doctrine, le législateur algérien a embrasser les deux, la doctrine du nullité juridique et la doctrine substantielle, mais il ne précise plus qui est cet acte substantielle, et il le laisse a l’application de la législation et la jurisprudence. il s’éclaircir que a la violation des regels substantielles au procédure du poursuit, il faut distinguer entre deux type du nullité, le premier est considéré par l’ordre publics, en concernant par la relation des magistrats d’instruction, et aussi la formalité d’illicite des juridiction et de ses incompétence aux exclusions des actions. Les procédures de poursuite ont des propriétés essentielles considérées des formes substantielles, il se fait de sa violation au nullité des procédures et les jugements procédés aux actions qui sont: la publicité, le jugement contradictoires, et verbales, et aussi le principe de la notification des procédures. Le deuxième type en concernant par les intérêts des portiers qui se nomes la nullité relative comme l’observance d’obligation d’assistance aux conditions et formalités qu’il faut fonder. Ce pendant que l’application du nullité a requise la connaissance et l’assignation des parties d’action qui peut tenir et se fait les nullités, et juridiction qui le décide. Les nullités des procédures des poursuites ont fait des effets qui représentent a l’introduction d’aucun effets juridique et qui ont fondamentalement une relation avec ces procédures. Les nullités ne touchent plus les procédures parce qu’elles sont préalables et correctes, par les nullités si les procédures ont des relations directe avec les nullités. Ce pendant, il peut diminuer et limiter les effets des nullités par les corrige, et les répète, et l’importance de cettecorrection est apparu a ne pas perde le temps des actions sanctionnelles et les continuer à nouveau.

Publié dans la revue: