التزام الدولة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
Résumé: تعد الجريمة من أشد ظواهر السلوك الإنساني الذي يهدد مصالح الأفراد وإخلالا بسلم وأمن المجتمعات. هذا النوع من الجرائم اصطلح على تسميته في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "بالجرائم الأشد خطورة". بالنظر إلى ما تلحقه هذه الجرائم من أضرار جسيمة بالمصالح المحمية دوليا وما تتركه في النفس البشرية من أثار يصعب معالجتها، وفي ظل تزايد الاهتمام الدولي بمسألة حماية حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية أقر المجتمع الدولي ضرورة قمع هذا النوع من الجرائم. كرد على الانتهاكات الجسيمة للنظام العام مسألة التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية الأشد خطورة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، إقرار مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي، إنشاء محكمة جنائية دولية وغيرها من الآليات في موضعنا من الدراسة. فهذا يطرح إشكال حول مواطن الخلل التي تشوب موضوع التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما تتجلى أهمية البحث في موضوع إلتزام تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في الوقوف على كافة صور الجرائم مثل العدوان وجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة، الإرهاب وغيرها من الجرائم التي تشكل خطرا على أمن البشرية. الهدف من ذلك الوقوف على التطورات القانونية التي وصل إليها القانون الدولي الجنائي في مجال التجريم الدولي للأفعال الأشد خطورة دوليا، وما إذا كان هذا التجريم كافيا لتغطية كل الأفعال التي من شأنها تحديد الأمن والسلم الدوليين أم أنّ البناء القانوني للجرائم الدولية لم يكتمل بعد. وبناء على ما تقدّم آثرت اختيار "إلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الدولية الجنائية " كموضوع لهذه الرسالة على الرغم من الإدراك المسبق أنّ البحث فيه يرافقه صعوبات عديدة تكمن في عدم وجود تقنين دولي جنائي متفق عليه دوليا يحدّد وبدقة الانتهاكات والأفعال المبرمة دوليا؛ وكذا عدم وجود تقنين دولي جنائي إجرائي يحصر كافة إجراءات وأطر التعاون لقمع الجرائم الدولية؛ بل القانون الدولي الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي هو مزيج بين قواعد عرفية غامضة وأخرى متفق عليها من طرف بعض الدول دون البعض الآخر؛ كل هذا في خضم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا وما ينجم عنه من استحداث لتصرفات إجرامية تحدّد الأمن والسلم الدوليين من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار السّمات السياسية التي تحيط بموضوع إلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الدولية الجنائية واقعيا وتضفي عليه تعقيدات أشد. كما تم التطرق الى الأساس القانوني الذي يستند عليه تعاون الدول الاطراف وغير الاطراف المحكمة الجنائية الدولية، وايضاً تم تناول أوجه ومجالات تعاون المنظمات الدولية مع المحكمة وأخيراً تم التعرف على الحالات التي تبرر عدم تعاون الدول مع المحكمة الواردة في النظام الاساسي، بالإضافة الى حالات رفض التعاون مع المحكمة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
