الحق في الحصول على المعلومة في التشريع الجزائري

Résumé: في نهاية هذا البحث وبعد دراسة مختلف جوانب الحق في الوصول إلى المعلومات الذي بمقتضاه يمكن للمواطن الوصول إلى ما تحوزه السلطة العامة من معلومات تتعلق به بشكل خاص، وبالشأن العام أيضا والاطلاع على ما يحدث في المجتمع والدولة كي يتمكن من تشكيل رأيه بقناعة، وإعطاء أحكام أفضل حول ما يدور حوله من أحداث وتطورات وما يحتاجه المواطن من معلومات ضرورة تستند عليها ممارسته لباقي الحقوق، ولاحظنا من خلال هذه الدراسة الاهتمام الدولي الواسع بهذا الحق، بداية بما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية، مرورا بمساهمات القضاء الدولي والمنظمات الدولية وصولا إلى تكريس هذا الحق على مستوى التشريعات الوطنية لعدد من الدول ما يعكس الموجة الواسعة نحو إقرار هذا الحق في الدساتير والتشريعات الوطنية، وإن كان هذا الحق يعاني تهميشا كبيرا في المنطقة العربية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة وإمعانا في حماية وتنفيذ هذا الحق لابد من وجود ضمانات دستورية وقانونية له، وسعي من السلطات العامة في تكييف سياساتها على مختلف الأصعدة مع تكريس هذا الحق وبناءا على ما سبق تناوله في هذه الدراسة نخرج بتوصيات نوجز أهمها فيما يلي: 1. ينبغي على المؤسسات العامة أو الخاصة التي تقوم بمهام عامة، أن تتسم أنشطتها بالعلنية وأن تنفتح بالمعلومات على المجتمع؛ 2. على الدول أن تضمن دساتيرها حق الوصول إلى المعلومات وأن تعترف به بشكل واضح ومستقل؛ 3. يجب أن تكفل الحكومات التنفيذ الفعال لأحكام وبنود قانون حق الوصول إلى المعلومات وأن تقوم بتدريب موظفيها بما يتلاءم وهذا الحق؛ 4. إنشاء هيئة عامة للمعلومات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تتمتع بأوسع الصلاحيات والسلطات في تقدير سرية المعلومات التي تحوزها الهيئات الحكومية من عدمها؛ 5. ينبغي التسويق للأنظمة الحكومية الإلكترونية وزيادة الوعي بها لدى المواطنين ومتخذي القرار، لرفع معدلات استخدامها.

Publié dans la revue: