المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم

Résumé: سنعالج في بحثنا هذا المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم، وهذا من خلال تحديد مفهوم المنازعة الإدارية فقها وتشريعا وقضاءً مع الوقوف على تحديد صورها. كما سنحاول بيان وتحديد المعيار الذي على أساسه تقبل المنازعة الإدارية التحكيم كطريق بديل عن القضاء، وذلك إذا تعلّقت بحقوق مالية تقبل الصلح والتصرّف. فالتحكيم كمبدأ عام. حسب مقتضى المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا تقبل التصرف وبالتالي فلا يجوز في المنازعات التي تنتمي إلى قضاء المشروعية أو القضاء الموضوعي وانه يجوز اللجوء إليه في المنازعات التي تنتمي إلى قضاء الحقوق أو القضاء الشخصي أي تلك التي تقوم على حماية حق مالي ما يقبل التنازل حتى ولو نشأت هذه الحقوق عن روابط قانونية تتعلق بالنظام العام وتوجد قواعد قانونية أمرة تنظمها. In this research , we shall deal with the administrative dispute that accepts arbitration by the concept of administrative dispute from the jurisprudence ;legislative ; and judiciaryv point of view , focusing on its froms. We shall also try to chow and determine the criterion on wich the administrative dispute accepted for arbitration as a substitute for the judiciary , if financial rights are concerned and reconcilable and aliienble. Arbitration as general concept, according to Articl 1006 of civil and administrative procedures code , cannot be applied in issues linked to public order wich are inalienable ;consequently , it cannot be applied in disputes belonging to justice of rights or personal justice , i.e ; those wich are based on the protection of any financial right that is waible even if these right arise from the legal ties related to public order , and there are legal peremptory rules that organize these rights.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية