(تحليل شكوى الهيئات الاجتماعية كقيد لتحريك الدعوى العمومية قبل مسيري الشركات العمومية الاقتصادية (دراسة تحليلية للمادة السادسة مكرر من قانون إجراءات جزائية المعدل.
Résumé: جاء الأمر رقم 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بالكثير من الجديد، و من ذلك المادة السادسة مكرر و المتعلقة بتقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي على شرط الشكوى، بحيث تنحصر الصفة في تقديمها على الهيئات الاجتماعية لهذه الشركات، و هو ما يستتبع انقضاء الدعوى اذا ما سُحبت هذه الأخيرة. أثارت هذه المادة الكثير من الجدل حول جدواها في ظل سعي الدولة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، نظرا لما أصدرته من قوانين و ما التزمت به من صكوك دولية، بين متطلبات حماية المال العام و مسيري الشركات الاقتصادية و ضمان خصوصية الشركات العمومية، و بين إطلاق يد العدالة و المبلغين لفضح أي شبهات فساد. كما لم يفسر المشرع المقصود بمصطلح الهيئات الاجتماعية خاصة أنه لم يتم استعماله من قبل، لذا يبدو أنه من المهم فهم لما ربط المشرع الجزائري تحريك دعاوى الفساد في الشركات العمومية الاقتصادية بآلية الشكوى.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
