إثبات خلاف سلبية تطبيق أحكام المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

2019

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Djilali Bounaama - Khemis Miliana

زينب, مسدور

Résumé: إن موضوع الدراسة يرتبط ببعض جرائم الفساد وبالتحديد النوع الخاص بجرائم التسيير، حيث اعترضنا في هذا الموضوع إشكالية تقييد المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية. حيث يرى جانب من الفقه أن لفكرة التقييد اثر سلبي في حماية المال العام، من حيث أنه : ولو وصل إلى علم النيابة العامة وجود جرائم تسيير إلا أنها لن تتمكن من متابعة المعنيين لأنها مقيدة بإجراء الشكوى كشرط لازم للمتابعة يقدم من أعضاء الهيئات الاجتماعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إمكانية سحب الشكوى بعد تقديمها وأثرها في انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 06/3 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين أننا من خلال مقالنا هذا توصلنا إلى أنه المشرع الجزائري أوجد الفقرة 2 من نفس المادة التي تخول النيابة العامة ممارسة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بصفة عادية في إطار منظومة مكافحة الفساد.

Mots-clès:

تحريك – الدعوى العمومية – جرائم الفساد – مؤسسات عمومية اقتصادية

Publié dans la revue: مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!