مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري

Résumé: إن النظرة الأولية للقواعد ضمان المطابقة الواردة في ظل القواعد العامة للقانون المدني في ظل نظرية العقد توحي بأنها كفيلة بإضفاء الحماية على المشترين ، لكن الواقع أثبت وجود صعوبات وعقبات في التطبيق ، ولأجل تدارك هذه النقائص نص المشرع الجزائري على الالتزام بضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات والمقاييس باعتباره التزاما قانونيا من خلال نص المادة 11 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، كما نص في المادة 12 من نفس القانون على وجوب إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك حيث أوجب على متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ، على أن تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال . وبذلك نجد أن مبدأ المطابقة في ظل قانون حماية المستهلك تحكمه مجموعة من القواعد، قواعد ذات طبيعة وقائية تهدف إلى ضمان المطابقة واستبعاد من السوق تلك المنتجات والخدمات التي لا تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك، وقواعد ردعية تطبق في حالة انعدام المطابقة وذلك من خلال وسيلتين قانونيتين هما التقييس والرقابة .

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique