العدالة الجنائية التصالحية في مجال المال و الأعمال - الصلح و الوساطة الجنائيين نموذجا

Résumé: إن توجه السياسة الجنائية الحديثة نحو عدالة تصالحية تقوم على أساس تفعيل دور جميع الأطراف لتفادي المتابعة الجزائية خاصة في نوع معين من الجرائم لاسيما ما تعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية التي تعرف بجرائم الأعمال، ذلك أن معظم تلك الجرائم معاقب عليها بغرامات مالية يجب لتحصيلها إتباع اجراءات قضائية طويلة قد تضر بمصلحة الأطراف، فإن بوادر اعتماد عدالة جنائية تصالحية في مجال المال والأعمال أضحت من المواضيع المعاصرة التي دعت اليها الحاجه نحو تبني طرق بديلة عن الدعوى العمومية في جرائم الأعمال حيث يعد كل من الصلح والوساطة إحدى سبل تحقيق عدالة جنائية تصالحية .The orientation of modern criminal policy towards restorative justice is based on activating the role of all parties, particularly in economic and financial crimes known crimes business, so that most of these crimes his penalties do not exceed the fines should be to collect following lengthy judicial proceedings may harm the interests of the parties, the signs of the adoption of restorative criminal justice in the field of finance and business,so the reconciliation and mediation are one of the ways to achieve restorative criminal justice in the field of business and finance.

Publié dans la revue: Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques